قدم القيادي في حزب الاشتراكي الموحد محمد الساسي مقترحات وقواعد إجرائية يقترحها حزبه لتفعيل الملكية البرلمانية، ومنها توسيع صلاحيات الحكومة، وتقييد السلطات المطلقة للملك، مشددا على أن رئيس الحكومة في تصور الملكية البرلمانية المقدم هو الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية.
جاء ذلك خلال تأطيره للقاء بعنوان “النضال الديمقراطي في أفق الملكية البرلمانية”، نظمته اللجنة المحلية للقطاع النسائي فاس التابعة للحزب الاشتراكي الموحد، وحركة الشبيبة الديمقراطية التقديمية فاس، أول أمس لسبت 30 مارس 2019.
واقترح الساسي أن يختص مجلس الحكومة في ظل الملكية البرلمانية بالبت في السياسة العامة للدولة، مضيفا أنه هو من يطلع الملك على سير شؤون الدولة، وهو المسؤول عن سير المؤسسات، وأنه لا يعفى ولا يعين أي وزير إلا باقتراح من رئيس الحكومة.
وأوضح القيادي في حزب الاشتراكي الموحد أنه لا تناقض بين الملكية البرلمانية والحداثة، لافتا إلى أن بلدا كاليابان هو في قمة الحداثة ونظامه ملكي إمبراطوري، موضحا أن هذا الأخير لم يمنع اليابان من أن يكون ديمقراطيا وحداثيا.
ويرى منسق السكرتارية الوطنية لحزب الاشتراكي الموحد، أن الانتقال من ملكيات سلطوية مستبدة إلى ملكيات برلمانية رهين بوعي ونضج الشعب وليس وعي ونضج الملكيات القائمة، قائلا “ففي أوروبا كانت هناك ملكيات أسوء من هذه الملكيات الموجودة في المنطقة العربية ومع ذلك تحولت إلى ملكيات برلمانية، في اسبانيا وبريطانيا والسويد وبلجيكا”.
وأرجع الساسي سبب اضطرار تلك الملكيات للانتقال والقبول بملكية برلمانية إلى نضج الشعب الذي وضعها أمام اختيار إما أن تغير طبيعتها أو أن تقضي على نفسها، موضحا أنها خشيت على نفسها من الانتحار لذلك قبلت الديمقراطية فقبلها الشعب ووقع تصالح وتسوية بينهما.
وأضاف الساسي أن تلك الأنظمة هي الأكثر استقرارا اليوم، موضحا أن الملكية البرلمانية منحت هذه الشعوب فرص التطور السياسي والاستقرار، مشيرا إلى أن الملكية البرلمانية تسمح للأشخاص الذين يحملون قناعات جمهوية بالتعبير عنها.
اترك تعليقاً