العدل والإحسان تنضم لرافضي القانون الإطار وتقرر الاحتجاج أمام البرلمان

أعلن قطاعا التربية والتعليم والتعليم العالي التابعين للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، عن مشاركتهما في الوقفة التي دعت إليها مجموعة من الهيئات أمام البرلمان غدا الثلاثاء على الساعة 16 مساء، للتعبير عن رفضهما لمشروع القانون الإطار 17-51 المتعلق بالتربية والتعليم.

وبحسب بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن مشاركة القطاعين جاءت “للدفاع عن جودة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمغرب، وعن حق جميع المغاربة في تعليم عمومي جيد ومتطور ومنصف ومجاني”.

ودعا القطاعان إلى سحب مشروع القانون من قبة البرلمان، و”فتح حوار مجتمعي تشاركي وشامل لا إقصاء فيه، ولا استفراد من أجل صياغة سياسة تعليمية تستجيب لانتظارات البلد وتطلعات الأجيال وتحترم مقومات الهوية الوطنية والحضارية”.

وعبر التنظيمان التابعان للجماعة، عن رفضهما “تكريس الهشاشة وترسيخ التوظيف بموجب عقود الإذعان وضرب الاستقرار المهني والاجتماعي تحت غطاء تنويع أنماط ووضعيات التوظيف، فضلا عن رفضهما الارتهان لإملاءات المؤسسات المالية الدولية”.

البلاغ ذاته أشار إلى رفض قطاعي التربية والتعليم والتعليم العالي “تسليع الخدمة التربوية وتفويت التعليم للقطاع الخاص وتملص الدولة من مسؤولياتها تجاه القطاعات الاجتماعية”، بالإضافة إلى رفضهما فرنسة التعليم وتدريس المواد بها، وضرب اللغة العربية والاجهاز على مقومات الهوية الوطنية.

تسببت الصيغة التوافقية الجديدة لتمرير مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تنامي الاحتجاجات، فقد دعا الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي (يضم أزيد من 40 هيئة سياسية ومدنية)، إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 2 أبريل 2019، رفضا لمشروع قانون الإطار.

وفي نفس الخضم، أفرج الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية عن عريضة تضم مئات الشخصيات الوطنية مدنية وسياسية وعلمية ودينية ومدنية تطالب بتعديل القانون الإطار، وإسقاط الصيغة المتوافق حولها، وذلك بعد إطلاق عريضة شعبية من أجل المطالبة بتعديل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين عبر موقع العرائض العالمية (avaaz).

وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، وأهمها مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس.

وتقترح الصياغة التي توصل إليها رؤساء الفرق البرلمانية تفعيل مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، وأساسا الفرنسية، وقبلت في مرحلة من التوافق بالإبقاء على مبدأ مجانية التعليم وحذف المقتضيات التي تنص على تمويل الأسر الميسورة للتعليم تفاعلا مع مقترح فريق العدالة والتنمية، بالإضافة إلى قبول مقترح الفريق الاستقلالي القاضي بحذف لفظ “التعاقد”.