لغة التدريس .. احتجاجات مستمرة واجتماعات مكثفة في انتظار الحسم

تسببت الصيغة التوافقية الجديدة لتمرير مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تنامي الاحتجاجات، فقد دعا الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي (يضم أزيد من 40 هيئة سياسية ومدنية)، إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان، يوم الثلاثاء 2 أبريل 2019، رفضا لمشروع قانون الإطار.

وفي نفس الخضم، أفرج الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية عن عريضة تضم مئات الشخصيات الوطنية مدنية وسياسية وعلمية ودينية ومدنية تطالب بتعديل القانون الإطار، وإسقاط الصيغة المتوافق حولها، وذلك بعد إطلاق عريضة شعبية من أجل المطالبة بتعديل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين عبر موقع العرائض العالمية (avaaz).

وأدى صراع القوى حول قضية لغة التدريس إلى تأجيل لقاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وانسحاب رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، والالتحاق باجتماع فريقه مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وهو اللقاء الذي انتهى بإسناد حسم الموقف إلى الأمانة العام للحزب المزمع انعقادها هذا المساء، بمعطى جديد يتعلق بدعوة الأمين العام السابق للحزب عبد الإله بن كيران نواب الحزب إلى رفض مشروع القانون الإطار.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، وأهمها مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس.

وتقترح الصياغة التي توصل إليها رؤساء الفرق البرلمانية تفعيل مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، وأساسا الفرنسية، وقبلت في مرحلة من التوافق بالإبقاء على مبدأ مجانية التعليم وحذف المقتضيات التي تنص على تمويل الأسر الميسورة للتعليم تفاعلا مع مقترح فريق العدالة والتنمية، بالإضافة إلى قبول مقترح الفريق الاستقلالي القاضي بحذف لفظ “التعاقد”.

يذكر أن القانون الإطار51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أثار موجة من الانتقادات، من رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران الذي طالب بإسقاطه، ولو أدى إلى انخرام عقد الحكومة، معتبرا المصادقة عليه بمثابة “ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية”.

وقال بن كبران: “أقسم أني لو كنت رئيس للحكومة لما قبلت بتمرير هذا القانون”، موضحا أن تمرير القانون الإطار هو بمثابة إهداء التعليم المغربي للغة المستعمر، مضيفا أن صيغة التوافق ستؤدي إلى تدريس كل المواد باللغة الفرنسية.

من جهته، حذر مقرر اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين عبد الناصر ناجي البرلمانيين من “فرنسة التعليم”، موضحا أن جميع الدراسات الجادة والبحوث العلمية تؤكد أن التدريس باللغات الوطنية يعزز الثقة في النفس والاعتزاز بالانتماء وحافزية التعلم وحس المبادرة مما يساعد على تنمية الذكاء والشخصية.

ورأى المدير المركزي بوزارة التربية الوطنية سابقا، أنه عندما يغيب النقاش الموضوعي في القضايا المصيرية ويحضر منطق التوافق الفوقي، كما حصل في قضية لغة التدريس، يضيع مستقبل الأجيال القادمة وتضيع بوصلة الوطن بين كواليس التواطؤات المرحلية والرهانات الضيقة.

بدوره، أوصى الائتلاف الوطني للغة العربية باعتماد اللغة العربية لغة أساسية في التدريس بالمدرسة الوطنية، في جميع الأسلاك والحقول المعرفية بدءا بالعلوم الحقة، مع تسريع ورش تأهيل الأمازيغية لإدماجها وتعميمها في المنظومة التربوية.

وشددت توصيات المؤتمر الوطني السادس للغة العربية على ضرورة التراجع عن قرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، داعيا إلى إعادة النظر في مفهوم التناوب اللغوي كما ورد في مشروع القانون الإطار رقم 17.51 للتربية والتكوين والبحث العلمي، مع وضع سياسة لغوية واضحة ومنسجمة تشمل مختلف مجالات السيادة الوطنية (التعليم- الإعلام- الإدارة).

من جانبها، أعلنت حركة التوحيد والإصلاح “رفضها المطلق لكل القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة الأمازيغية”، مستنكرا اعتماد لغات أجنبية كلغات للتدريس ضدا على ما سمتها ب”معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس”.

واستبقت حركة “شيخي” اجتماع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بفريق حزبه بمجلس النواب، لتعبر عن استنكرها لاعتماد لغات أجنبية لغات للتدريس ضدا على ما سمتها ب”معطيات الواقع العملي والتجارب الدولية التي بينت أن الدول المتقدمة في التعليم عبر العالم هي التي تعتمد لغاتها الوطنية في التدريس”.