تفاديا للمواجهات مع الساكنة.. سلطات أكادير تحدد شروط الرعي والترحال بمراعيها

عقدت اللجنة الإقليمية للمراعي باقليم اكادير اذا وثنان، اجتماعا أمس الاثنين بمقر الولاية، خصص لتدارس الإجراءات الواجب اتخاذها، لضمان التنزيل الأمثل القانون 13-113، وتفعيل دور اللجان الإقليمية، في تأطير تنقلات الكسابين الرحل، والحرص على مصالح ساكنة المناطق المعنية.

ويأتي هذا الاجتماع، تطبيقا للتوجيهات الصادرة، عن اللجنة المركزية المشتركة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 113.13، المتعلق بالترحال الرعوي، وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وتفعيل أنسب السبل لحسن تدبير هذاالنشاط الرعوي التقليدي، بمايضمن احترام الموارد المعيشية للساكنة المحلية، وعدم المساس بمصالحها واستقرارها، وبما يكفل كذلك استمرارية هذا النشاط الرعوي المرخص له.

واتفق الحاضرون على مجموعة من الترتيبات، التي من شأنها، أن تحافظ على الاستقرار، والتعايش بين الرحل والساكنة، وتفادي المواجهات بين الجانبين، وجماية حقوقب الساكنة وممتلكاتها، وضمان مساحات للرحل والرعاة لاستغلالها، لممارسة نشاطهم الاقتصادي.

وفي هذا الصدد، تم الاتفاق، على تسجيل جميع الكسابة الرحل على صعيد الإقليم ودراسة طلبات الترخيص الرعوي، مع دراسة إمكانية فتح المجالات الرعوية التي شملتها التهيئة عبر برنامج تنمية المراعي، وتنظيم الترحال مع تحديد الحمولة المرجعية من الماشية التي سيسمح بإدخالها.

كما تمت المصادقة على دراسة إمكانية فتح بعض هذه المجالات، بعدالاتفاق مع ذوي الحقوق المعنيين، للرعي في وجه الرعاة المحليين، والرحل الحاليين بالعمالة، بمايضمن الاستدامة لمواردها الرعوية، وأيضا الحفاظ على ممتلكات الساكنة المحلية المجاورة لهذهالمجالات، إضافة إلى  تنظيم حملات تحسيسية دورية حول مقتضيات القانون 13-113.

كما ستعمل اللجنة، على مواصلة تنفيد مشروع الدعامة الثانية في إطار مخطط المغربالأخضر، الخاص بتجهيز وحدات لإنتاج الشعيرالمستنبت بالطاقة الشمسية، من أجل توفيرالكلأ الإضافي للمواشي.