يبدو أن تباين الآراء بين دوائر صناعة القرار داخل العدالة والتنمية حول مشروع القانون الإطار حول التربية والتكوين والبحث العلمي أصبح يلقي بظلاله على أروقة البرلمان، فقد اضطرت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب إلى تأجيل المصادقة على مشروع القانون، محددة موعدا جديد للحسم فيه.
وأدت ضبابية المواقف داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، إلى تأجيل التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إلى مساء يوم غد الأربعاء.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، وأهمها مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس.
وتقترح الصياغة التي توصل إليها رؤساء الفرق البرلمانية تفعيل مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، وأساسا الفرنسية، وقبلت في مرحلة من التوافق بالإبقاء على مبدأ مجانية التعليم، بالإضافة إلى قبول مقترح حذف لفظ “التعاقد”.
اترك تعليقاً