الجيش الجزائري يدعو بوتفليقة للتنحي.. ويعلن وقوفه لجانب الشعب

مولود مشيور

أصدرت وزارة الدفاع الجزائري، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا اعتُبر “ناريا ضد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”، وذلك إثر اجتماع قيادة أركان الجيش، ترأسه الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني.

وطالب الجيش بإعلان حالة الشغور وتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فورا، وشدد في بيانه على أنه “لا يمكنه السكوت عما يحاك للشعب من مؤامرات من طرف ما سماها عصابة امتهنت التدليس والخداع”.

ودعا الجيش في بيانه الذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، بتفعيل الاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، وذلك في إطار متابعة التطورات المرتبطة.

وأوضح الفريق صالح أنه “تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة”، مشيدا بـ”السلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أبانه الشعب الجزائري، طيلة هذه المسيرات”.

وعبر صالح عن “تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية، وأن الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة”. كما ذكر الفريق مختلف مساعي الجيش الجزائري لإيجاد حل للأزمة منذ بداية المسيرات، وفق تعبيره.

وفي إطار الخروج من الأزمة، يقول البيان ذاته، فإن “نائب قائد الجيش قدم اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، كحل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر”.

وأضاف البيان العسكري أن “المحطة الأخيرة هي الاجتماع الذي انعقد بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 30 مارس، أكد هذه المرة على ضرورة تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، وأنه لا يمكن تصور أي حل آخر خارج نطاق الدستور، وهي المبادرة التي استحسنها الشعب الجزائري ورحب بها”.

في مقابل ذلك، وجه قايد صالح اللوم لأشخاص لم يسميهم بالاسم، موضحا بالقول: “يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، ولا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد، معلنا “انحياز الجيش منذ بداية الأزمة إلى المطالب الشعبية”.

وبخصوص عمليات توقيف بعض رجال الأعمال وتبذير مقدرات الاقتصادية والمالية للجزائر، تساءل الفريق صالح بالقول: “كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، وها هي تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج”.

ولفت الانتباه إلى قرارات المتابعات القضائية المتخذة، والمتمثلة في منع بعض الأشخاص من السفر، “لحين التحقيق معهم، كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة، تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول”.

وتوقف الجيش الجزائري عند البيان الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث علقه عليه بالقول: “في الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أبريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، وفي هذا الصدد بالذات، نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا”.

كما تطرق الفريق إلى “الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور، من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة”، في إشارة الى الاجتماع الذي عقده السعد بوتفليقة أخ الرئيس الجزائري مع بعض الشخصيات الجزائرية، بحضور دبلوماسيين فرنسيين.