تطبيق للنقل بالمغرب يشتكي “كريم” لمجلس المنافسة

تلقى مجلس المنافسة، شكاية من تطبيق النقل “Heetch Maroc”، وهي الشركة التي تنشط بالدار البيضاء منذ 2017، ضد “MM Networks” الشركة التي تشرف بالمغرب على نشاطات “كريم” التي يوجد مقرها في دبي، وذلك بسبب ما وصفته بـ”حالة للمنافسة غير الشريفة”.

وعززت  “Heetch Maroc”، شكايتها بـ”حجج قوية وعناصر قانونية متينة، من الخروقات والممارسات غير القانونية التي اقترفتها “كاريم” والشركة الأخرى المتعاقدة معها في قطاع النقل العمومي وكذا السياحي، والتي تنسف قواعد المنافسة الشريفة” وفق تعبير الشركة.

وترى “Heetch”، وفق بيان تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن ما تقوم به “كريم”، “غير مقبول بالمرة لأنها تخرق العديد من الضوابط، الأمر الذي قد يتسبب لنشاط “Heetch” في أضرار مهمة، ويؤثر سلبا على أوضاع حوالي 90 ألف سائق طاكسي يحترمون القوانين الجاري بها العمل”.

وأشارت الشركة، إلى أن “عدة تطبيقات غير قانونية عمدت إلى ربط سائقين غير مهنيين وغير مرخصين بالزبناء، والحال أن هؤلاء، ويسمون في بعض الحالات “Captains” او “Ambassadeurs”، ليسوا في الغالب الأعم سوى مستخدمين غير مصرح بهم، أو سائقين عشوائيين لا يحترمون أية شروط قانونية، من بينها إلزامية التوفر على مأذونية والحصول على رخصة للمزاولة”، مضيفة أن “اللجوء إلى مستخدمين غير مصرح بهم ممارسة لها عدة امتيازات منها عدم أداء التكاليف المترتبة عن تشغيل العمال، خاصة منها الضرائب والاشتراكات الاجتماعية، ومنها كذلك إخلاء المسؤولية أمام الزبون، لأنه في حال وقوع حادثة لا قدر الله، يظل المسؤول الوحيد هو السائق”.

ولفتت الشركة، إلى “أن هذه التطبيقات التي تتجرأ على ممارسة نشاط مقنن، وتستغل سائقين لا يتوفرون على مأذونية ولا على رخصة، تستحوذ على حصص من السوق هي مبدئيا من حق الفاعلين الذين يحترمون التشريعات الجاري بها العمل، ويؤدون النفقات الثقيلة التي تفرضها، وأصحاب هذه التطبيقات لا يترددون في الجهر، عبر بلاغاتهم، بأنهم يطمحون إلى خلق 100 ألف منصب شغل، ولكن هذه المناصب ستكون على حساب 90 ألف سائق طاكسي يتمتعون بالصفة القانونية”.

وشددت “Heetch Maroc”، على أن “هذه الممارسات لا تخرق المنافسة القانونية فقط بل تضر بمصالح الدولة، لأن تلك التطبيقات تحرمها من الرسوم القانونية الضرورية المفروضة على هذا النشاط”، موضحة أن “تبعية السائقين لأصحاب هذه التطبيقات، وكذلك سلطة الضبط والزجر التي يتمتعون بها، فضلا عن تدخلهم في تحديد الأسعار من جانب واحد، كلها عناصر تؤكد أنهم يقومون بدور رب العمل وليس مجرد وسيط بين السائقين والزبناء. ولكنهم يقومون بكل هذا دون دفع الرسوم والمساهمات الاجتماعية القانونية، ما يجعلهم يستفيدون من وضع تنافسي أفضل بكثير من كل الفاعلين الاقتصاديين الذين يشتغلون في احترام تام لقوانين المملكة المغربية” حسب البيان ذاته.