ملف المتعاقدين .. هيئة تقاضي أمزازي وترفع شكاية دولية ضد الحكومة

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن وضع شكاية قضائية دولية ضد حكومة العثماني بسبب ملف الأساتذة المتعاقدين، مقررة جر وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي إلى القضاء بوضع شكاية ضده لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط.

وأوضحت الرابطة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن قرارها برفع شكاية ضد أمزازي جاء “على خلفية شططه في استعمال السلطة والتهديد في حق الأساتذة ومجموعة من المخالفات والجنح القانونية التي ستتطرق لها الشكاية بالتفصيل”.

وقال المكتب التنفيذي للرابطة، إن الشكاية الدولية ضد حكومة العثماني “سيتم إيداعها لدى لجنة الخبراء المشتركة، والتي تضم 12 خبيرا مستقلا، تعين منظمة العمل 6 منهم، وتعين اليونسكو الستة المتبقين، والتي تتلقى ادعاءات بشأن عدم الالتزام بالتوصيات وبانتهاكات حقوق الأساتذة”.

واعتبرت الهيئة ذاتها، أن توجهها نحو مقاضاة أمزازي وحكومة العثماني، جاء “بعد التصريحات غير المسؤولة لوزير التربية الوطنية التي تتسم بالشطط في استعمال السلطة وبتحريف مفهوم الحق في التعليم، بشكل يهدف لضرب الحق في الإحتجاج السلمي والإضراب”.

وأضافت أن ذلك جاء أيضا “بعد الهجمة على التنظيم الذي يمثل الأساتذة المتعاقدين (التنسيقية)، والتهديد الذي لحقها من طرف الوزير متجاوزا صلاحيته الدستورية والقانونية والدولية، وبالأخص اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، وتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين الصادرة عام 1966”.

وتابع البلاغ ذاته بالقول: “الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية قامتا بخرق واضح للمادتين 45 و46 من توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين، واللذان يؤكدان أن الاستقرار في الوظيفة والأمن الوظيفي في ممارسة المهنة شرطان جوهريان لمصلحة التعليم والمدرس على السواء، وينبغي كفالتهما عند إجراء تغييرات في النظام المدرسي كله أو في جانب منه”.

وحملت الهيئة الحقوقية الحكومة “مسؤولية احتقان الأوضاع والخلل في النظام التعليمي هذه السنة، بقرارتها الأحادية الجانب والتي من المفروض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الإجتماعي الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات والصراع”.

كما دعت حكومة العثماني إلى “عدم التمييز بين الأساتذة وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية، لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد”، وفق تعبيرها.

وشددت على أن “كلفة السلم الاجتماعي والتعليم العمومي الجيد لا تقدر بثمن، وأن الطريق الأمثل لترشيد النفقات يمر عبر محاسبة الفاسدين والناهبين، وليس عبر التقشق في قطاعات مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص الصحة والتعليم”.