تأييد الأحكام “القاسية” بحق معتقلي الريف يخلف “غضبا” بفيسبوك

استنكر عدد من نشطاء موقع “فيسبوك” الحكم الصادر عن الغرفة الاستئنافية بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، المؤيد للحكم الابتدائي في حق الزفزافي ورفاقه معتقلي مجموعة الدار البيضاء، والصحفي حميد المهداوي، والتي وصلت إلى أزيد من 308 سنة وزعت عليهم في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

معلقون على صفحات فايسبوكية عبروا عن غضبهم جراء هذه الأحكام، واصفين إياها بـ”الصادمة” و”القاسية”، حيث قال أحد المعلقين على صفحة العمق المغربي في تفاعله مع الخبر: “من خرج يطالب بمستشفى وجامعة وعمل وماء صالح للشرب يزج به في السجن والسارقون للمليارات يقلدون مناصب سامية.”

وذهب أغلب النشطاء على الفايسبوك، إلى أن ناصر الزفزافي ورفاقه “لم يفعلوا جرائم تستحق كل هذا العقاب، بل خرجوا فقط للمطالبة بالعيش الكريم والحرية ومحاسبة من تورطوا في نهب خيرات البلاد”.

وتحت عنوان “منظومة الانتقام”، كتب حسن بناجح عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان: “معتقلو حراك الريف قاطعوا جلسات الاستئناف فيما اختار الصحافي المعتقل حميد المهداوي الحضور والمرافعة، فتكامل الاختياران في البيان التام القطعي لعدم استقلالية القضاء ولعبث ما يسمى بمنظومة العدالة في ظل حكم الاستبداد والطغيان، وأن الوصف المناسب لها هو منظومة الانتقام”.

من جانبه، اعتبر الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد الزهاري، أن “سياسة الردع العام واعادة هيبة الدولة عن طريق القمع والتسلط وشرعنة الاستبداد، أصبحت اليوم الوصفة المفضلة لجهات متعددة تريد النيل من سمعة الوطن”.

وأضاف في تدوينة له على الفايسبوك، أن “الحكم الصادم الجديد/القديم الذي صدر في حق معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي، يجدد التأكيد على ان القضاء اليوم منخرط مع كامل الاسف في تطبيق هذه الوصفة المفضلة لقمع وكتم الاصوات المعارضة والممانعة داخل الوطن”.

زعيمة الإشتراكي الموحد نبيلة منيب، علقت بدورها على هذه الاحكام وكتبت على صفحتها بالفايسبوك: “القضاء اساس دولة الحق والقانون، وقبوله بالتعليمات يكرس الظلم والحكرة”، وأضافت أن “تثبيت الأحكام الجائرة هو تكريس المزيد من سياسة التخويف”.

أما الناشط الحقوقي والسياسي خالد البكاري، فقال في تدوينة فايسبوكية تعليقا على الأحكام الصادرة في حق الزفزافي ورفاقه والصحفي حميد المهدوي: “عادة في المراحل الاستئنافية بخصوص المحاكمات السياسية الكبرى، يتم تعديل الأحكام الابتدائية في اتجاه التخفيف غير المؤثر، وأحيانا في اتجاه التشديد، حتى يظهر وكأن هيئة الحكم الجديدة قد تداولت بالفعل في الملف”.

وأضاف بالقول: “لكي يقال لنا إن القضاء مستقل، ما وقع بالأمس كان رسالة واضحة من المخزن: أنتم تتهمون القضاء بأنه غير مستقل، ونحن نقول لكم: نعم إنه غير مستقل، وسيرو جريو طوالكوم، وفق ما جاء في التدوينة”.

في مقابل حملة التنديد الواسعة، قال معلقون آخرون في تفاعلهم مع الخبر: “إنه من خلال تتبع كل أطوار جلسات محاكمتهم، سواء الابتدائية او الاستئنافية، تأكد مما لا يدع مجالا للشك أن المعتقلين تمتعوا بكل شروط المحاكمة العادلة وأنه تم احترام كل المساطر القانونية و القضائية المنصوص عليها وطنيا و دوليا”.