مجتمع

هيكلة فيدرالية التمور تثير جدلا وسط مهنيين.. ومطالب بتدخل أخنوش

استنكر المجلس الإداري للفيدرالية المغربية لمنتجي التمر بزاكورة، ما أسماه بـ”التأجيل الغير مبرر” للجمع العام الثاني لإعادة هيكلة الفيدرالية البيمهنية المغربية للتمر، المقرر عقده في 22 مارس الماضي، متهما الرئيس المنتهية وللايته بـ”عرقلة” انعقاده، داعيا وزير الفلاحة عزيز أخنوش إلى التدخل وتطبيق القانون.

وقالت الفيدرالية المغربية لمنتجي التمر بزاكورة، إنه “منذ تأسيس جميع الهيئات جهويا ووطنيا وانتداب ممثليها لإعادة هيكلة الفدرالية بين المهنية المغربية للتمر ورئيسها المنتهية ولايته، والذي يشغل في الوقت الحالي منصب رئيس الجمعية الوطنية لمسوقي التمر يخلق البلبلة والتفرقة بين الهيآت المكونة للفدرالية وحتى بين الفلاحين المنتجين بالواحات”.

واعتبرت في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، أن قصد الرئيس المنتهية ولايته من كل هذا هو “الخلود في كرسي الرئاسة باستغلال النفوذ وجميع الوسائل الغير مشروعة من أجل إبقاء الوضع على ما هو عليه والحفاظ على منصبه والإمساك بزمام الفدرالية ليعبث فيها كما يشاء والتستر على سوء التدبير الشيء الذي يعيق التقدم بالثبات المطلوب على درب تحقيق الأهداف المسطرة في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي تسعى الهيآت المتدخلة في سلسلة النخيل إلى تحقيقه”.

وشددت في البلاغ ذاته، على أن هذا التأجيل هو إجراء “يفتقر إلى أي سند قانوني حيث اعتمد في تبريره علي مراسلة كيدية وكاذبة من طرف عضو واحد لجمعية منتجي التمر بجهة درعة – تافيلالت الموالي للرئيس يدعي اتخاذ قرار حل هذه الجمعية ومخرجات لقاء أرفود بتاريخ 26 أكتوبر 2018 الذي يتنافى مع الشروط الواردة في القانون 12-02 المتعلق بإعادة هيكلة الفدراليات التابعة لوزارة الفالحة وهي موضوع المراسلة الموجهة للسيد وزير الفلاحة بتاريخ 11 نونبر 2018”.

واستنكر منتجو التمور بزاكورة “تملص رئيس الفدرالية المنتهية ولايته ومن معه من تقديم التقارير الأدبية والمالية وتقرير مراقب الحسابات للفدرالية كما ينص على ذلك الفصل 15 من القانون الأساسي للفدرالية المذكورة وهو السبب الرئيسي وراء انسحاب هيأة المنتجين من الجمع العام الأول لإعادة هيكلة الفدرالية المنعقد بالرباط بتاريخ 10 أبريل 2102 موضوع مراسلتنا للسيد وزير الفالحة بتاريخ 08 أبريل 2018”.

وحملت الهيئة المذكورة، رئيس الفدرالية بين المهنية المغربية للتمر المنتهية ولايته المسؤولية الكاملة وراء ما آلت إليه الفدرالية والآثار السلبية الناتجة عن هذا التأخر بسبب تضييع المصلحة العامة على حساباته الشخصية، وكذا المسؤولية الكاملة في هدر الزمان التنموي لفائدة سلسلة النخيل بصفة عامة والمنتجين للتمر بالواحات بصفة خاصة، مضيفة أن هذا التدبير العشوائي جعل الفدرالية بين المهنية المغربية للتمر تتراجع عن دورها الهام في إطار عقدة البرنامج الموقعة مع الحكومة المغربية سنة 2010.

كما أدانت “كل محاولات التفرقة التي ينهجها رئيس الفدرالية بين المهنية المغربية للتمر المنتهية ولايته بين الهيآت المكونة للفدرالية ومحاولاته الميئوسة لتشتيت شمل الفلاحين المنتجين للتمر بالجهات الأربع المنتجة للتمر مع شجب كل الأساليب التي يستعملها من أجل إقصاء عدد من الأعضاء وجعل الفدرالية محمية ريعية واوليكارشية للرئيس المذكور ومن يدور في فلكه وفق منطق الولاء النفعي وتحالف المصالح”.

ودعت “وزير الفلاحة شخصيا للتدخل العاجل لتطبيق القانون 03-12 والقوانين التطبيقية للفدراليات بين المهنية، ومباشرة لقاء في القريب العاجل مع هيأة المنتجين بعد مراسلتنا المتكررة له بشأن الخروقات السالفة الذكر دون التوصل بأي رد يذكر في أفق إيجاد مخرج منصف وعادل لجميع الهيئات يعمل على احترام مبدأ التوافق والمناصفة بين عالية وسافلة السلسلة والتي توقفت أنشطتها بسبب عرقلة هيكلة الفيدرالية البين المهنية المغربية للتمر. حيث توقفت معها الخدمات والمشاريع المبرمجة في إطار مخطط المغرب الأخضر”.

كما دعت إلى العمل على إعادة تأسيس الهيأة الوطنية لمسوقي التمر وتحريرها من المستوردين الذين يغرقون السوق الوطنية بالتمور الأجنبية بطرق ملتوية لا تحترم المنافسة الشريفة والإبقاء على المصدرين فقط للعمل سويا مع الهيآت الأخرى لتنمية سلسلة نخيل التمر بالمغرب وذلك طبقا للقرار المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 4520.14 الصادر في 2 ربيع الأول 1436 والمتعلق بتحديد مستوى تمثيلية المنظمات المهنية المطلوب لإحداث الهيئة بين المهنية لسلسلة نخيل التمر.

وطالبت الفيدرالية المغربية لمنتجي التمر بزاكورة بـ”تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بالفدرالية وضمان التناوب على مواقع المسؤولية علما أن الأمر يتعلق بمال عام مصدره دعم حكومي”، مؤكدة أنها تحتفظ بحق والمتابعات القضائية “ضد المتورطين في الخروقات التي تعرفها الفيدرالية البين مهنية المغربية للتمر والعمل على إقرار القانون” .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    احذروا من تدخل في شؤون الثمر من لا معرفة له به فانه سيفسده.