الـPJD بالحسيمة: أحكام الريف “قاسية وظالمة”.. وحل الملف سياسي

أكد حزب العدالة والتنمية بإقليم الحسيمة على أن “الأحكام الصادرة في حق شباب حراك الريف والتي تم تأييدها إستئنافيا، هي أحكام قاسية وظالمة، وتطرح من جديد سؤال مدى إستقلالية القضاء ونزاهته”.

جاء ذلك في اجتماع عقدته الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بالحسيمة يوم أمس الأحد، لتدارس مستجدات الوضع السياسي محليا ووطنيا، وبلورة موقف الكتابة الإقليمية بالحسيمة من الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، والقاضية بتأييد أحكام المحكمة الابتدائية في حق مجموعة من نشطاء حراك الريف.

واعتبر بيجيديو الحسيمة، أن مقاربة الدولة مع ملف حراك الريف كانت مقاربة أمنية بمخرجات قضائية، وهو ما يستوجب البحث عن حل سياسي يفتح آفاقا جادة لانفراج الوضع في المنطقة، ويستجيب لمطالب وإنتظارات الساكنة.

وشددت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على أن مطالب سكان الريف، هي مطالب عادلة ومشروعة، وهي نتيجة سنوات من التهميش والإقصاء، مؤكدين أنها تستوجب مقاربة جادة لجبر الضرر الجماعي، تقدم إجابات حقيقية على الفوارق الاجتماعية والهشاشة التي تعيشها مختلف مناطق وجماعات الإقليم.

وطالب البيان ذاته، بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف، باعتباره الخطوة الأولى لأي مصالحة حقيقية مع المنطقة.

وأشارت الكتابة الاقليمية لحزب المصباح إلى أن الوضع بإقليم الحسيمة يعرف احتقانا اجتماعيا واختناقا اقتصاديا، يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، ويستوجب تدابير مستعجلة وآنية لهذه الأوضاع و معالجة تبعاتها، وفق تعبير البيان.