الإحتجاجات باقية وتمدد….

المتابع فينا للأوضاع التي تعرفها القطاعات الحيوية في بلادنا كالتعليم والصحة، سيستخلص مباشرة من الوهلة الأولى أننا نتجه فعلا نحو الباب المسدود، ليس تشاؤما ولكن هذا واقع الحال، فالإحتجاجات في هذه القطاعات وباختلاف الملفات المطلبية والفئات التي تحتج، لم ولن تتوقف إلا إن تدخلت الحكومة واتبعت سياسة الآذان الصاغية لمطالب هذه الفئات عوض سياسة “الزرواطة” التي تنتهجها ردا على كل من سولت له نفسه المطالبة بحقوقه العادلة، والتي لا تتجاوز أن تكون مطالب مرتبطة بتحسين شروط العمل والمطالبة بالكرامة والعدالة الإجتماعية، بغية تحسين ظروف إشتغال هذه الفئة.

السياسة التي اتبعتها الحكومة في التعاطي مع هذا السيل من الإحتجاجات تزيد من تفاقم المشكل بل وتشعل الفتيل أكثر وأكثر، فالقمع الذي يتعرض له خيرة شباب هذا الوطن العزيز من أساتذة وممرضين يضعنا نطرح العديد من التساؤلات : لماذا يعامل هؤلاء الشباب والشابات بهذه الطريقة النكراء؟ هل جريمتهم أنهم تعلمو واختاروا الحل الأصعب وهو البقاء في وطنهم ومحاولة خدمته ؟ هل ذنبهم أنهم يحبون وطنهم وأرادوا أن يعيشوا فيه بكرامة وكونهم فضلوا “قطران” بلدهم عوض ركوب قوارب الموت بحثا عن عسل في مكان آخر ؟ هذه التساؤلات وغيرها وجب على المسؤولين عن تدبير الشأن العام كل حسب منصبه ومسؤوليته محاولة البحث لها عن أجوبة شافية لعلهم يستوعبون أن هذه النخبة من المجتمع ليست لديهم مطالب إعجازية فهم بحاجة فقط للتقدير فهم عماد وأساس نهضة وازدهار أي مجتمع.

لذلك وجب على الحكومة البحث عن حلول واقعية ومستعجلة تضع فيه مصلحة هذه الفئة فوق كل إعتبار، عوض سياسة ذر الرماد في العيون التي تتخدها وتحاول من خلالها إستمالة الرأي العام، وعزل هذه الفئة وتجريدها من التضامن الشعبي، وتسويق فكرة أن هذه الفئة هي سبب المشاكل التي تتخبط فيها هذه القطاعات.

هذه السياسة تجعلنا نشعر كأننا في حرب بين طرفين لابد من فائز و خاسر، في حين أنه العكس فكلنا فائزون في حالة الإستجابة لمطالب هذه الشغيلة، لأن خصوصيات المرحلة وكذا مشروعية المطالب لا تحتمل سياسة التماطل والآذان الصماء لأنها قطاعات حيوية وثأتيرها سيكون مباشرا على المجتمع ككل إما إيجابا أو سلبا .