الغلوسي: أحكام قاسية في حق نشطاء الريف.. والفاسدين دون محاسبة

علق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي على تأييد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف والصحافي حميد المهداوي، ووصفها بـ”الأحكام القاسية” رغم “بساطة” المطالب التي طالبوا بها، “في حين أن الفساد في المال العام  فوق كل محاسبة ويتم جرجرة ملفاته أمام القضاء لسنوات طويلة”، وفق تعبيره.

واعتبر محمد الغلوسي في تدوينة له على حسابه بـ”فيسبوك”، أنه في الوقت التي صدرت فيه “أحكام قاسية في حق نشطاء طالبوا بتوفير خدمات عمومية بسيطة وصدحوا بشعارات لرفع الظلم والحكرة والإقصاء، نعيش فيه فساد “بوجه مكشوف من طرف لصوص المال العام ورموز الفساد فوق كل محاسبة”.

وأضاف الغلوسي أن هناك ملفات فساد في المال العام والرشوة يتم “جرجتها لسنوات طويلة حتى أصبحت صديقة لجدران المحاكم ومتآلفة معها”، وفي المقابل كثير من الأحزاب المغربية “ترقص وتتفرج بل وتستفيد من الريع ومن واقع الفساد والنهب وتطبل لكل شيء، ولم تعد لها حتى الجرأة والشجاعة لإصدار بيانات التضامن والإستنكار كما كانت تفعل إلى وقت قريب”، حسب قوله.

وزاد المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالقول إن هذه الأحزاب “لاتحمل من الوطنية والديمقراطية إلا الإسم، تجدها تتربص بالناس وبالجمهور وتخوض كل الحروب من أجل الظفر بكعكة الإنتخابات لضمان إستمرارها، بعيدة عن هموم ومشاغل الناس قريبة من مصالح نخبها وأنصارها وفية لوعودها معهم متنكرة لأبسط مطالبها وبرامجها المتشابهة”.

كما ناشد الغلوسي رفاقه من اليسار الديمقراطي ومنظمات المجتمع المدني والحركة النقابية والمثقفين والفنانين والإعلاميين وكل الذين ضجروا من هذا الواقع أن يقودوا مبادرات متنوعة للاحتجاج ضد واقع الفساد والريع والرشوة والحكرة والظلم، من أجل توسيع دائرة الحقوق والحريات ومن أجل تنمية حقيقية وجهوية ديمقراطية متقدمة تساهم في إقلاع اقتصادي حقيقي ينتشل الناس من الفقر والبطالة”.