تقنيو المغرب يخوضون معركة “الكرامة” احتجاجا على “ظلم” الحكومة

جدد الاتحاد المغربي للتقنيين نداءه إلى كل التقنيات والتقنيين بالقطاع العمومي وشبه العمومي والجماعات الترابية بالانخراط في ما سماها “معركة الكرامة” التي أعلن عن تفاصيلها في وقت سابق والمتمثلة في التوقف عن العمل لمدة ساعتين كل أربعاء وخميس طيلة شهر أبريل الجاري وخوض إضراب وطني يوم الـ26 من الشهر ذاته مع وقفة احتجاجية ممركزة أمام مقر وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية تزامنا مع مرور 8 سنوات على اتفاق أبريل 2011 الذي لم تنفذ الحكومة ما تبقى منه.

جمال سقوان عضو المجلس الوطني للاتحاد قال في تصريح خص به جريدة “العمق” إن “معركة الكرامة تأتي لاعتبارات متعددة أولها يتجلى في كون فئة التقنيات والتقنيين بالقطاع العام لم تلتفت إليهم ولا لمعاناتهم الحكومات المتعاقبة منذ 14 سنة حيث تم تعديل النظام الأساسي لهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات بإصدار مرسوم 02 دجنبر 2005 ، الذي وصفه المتحدث بالمرسوم التراجعي في مجمله والذي أعاد نفس “الإشكال الكبير” الذي عانى منه التقنيون والتقنيات ما بين مرسوم 1987 وهذا المرسوم المتمثل في “البلوكاج” أو الإنحباس في الترقي، وفق تعبيره.

وأضاف سقوان متحدثا عن سياق المعركة أن جميع الشرائح والفئات تعرف احتجاجات والتقنيون والتقنيات لن يكونوا الاستثناء “لأن الظلم واقع أيضا عليهم أمام تعنت الحكومة وصم آذانها عن مطالبهم الوجيهة والمشروعة والتي قام الاتحاد بمراسلة الحكومة حولها و لم تعط بشأنها أي جواب إلى اليوم”.

وأشار المتحدث ضمن تصريحه للعمق إلى أن المعركة النضالية التي أعلن عنها الاتحاد تهدف لحث من يهمهم الأمر من المسؤولين الحكوميين إلى الالتفات إلى حقوق التقنيين المشروعة والتفاوض بشأنها والضغط بكل الوسائل المشروعة لإنصاف مظلومية هذه الفئة الحيوية والمساهمة في تنمية البلاد والاستجابة لمطالبها، فضلا عن تحسيس التقنيات والتقنيين بقطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بقضيتهم العادلة وتنسيق نضالاتهم ودعوتهم إلى المشاركة في الترافع عنها.

وجاء ضمن مطالب الاتحاد تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وإقرار درجتين خارج السلم لإزالة وضعية الانحباس في الترقي والتي شرعنها المرسوم الحالي رقم 2.05.72 الصادر يوم 2 ديسمبر 2005 بما يضمن عدالة أجرية وتعويضات مماثلة، وتعديل مرسوم 2.11.681 الصادر يوم 25 نونبر2011 الخاص بكيفية إسناد المسؤولية لتمكين التقنيين من التباري لولوج مناصب المسؤولية.

وطالب بيان للاتحاد توصلت العمق بنسخة منه بإدماج حاملي الدبلومات التقنية والشواهد العليا في السلالم المناسبة مع تسوية وضعيتهم الإدارية والمادية وفتح الجامعات والمدارس العليا والمعاهد لمتابعة التكوين والتكوين المستمر لفائدة جميع التقنيين.

وشدد البيان على ضرورة الاعتراف بحقوق التقنيين في القطاعين الشبه العام والخاص إسوة بما يسري بالقطاع العام، فضلا عن إعادة النظر في منظومة تكوين وتدريب طلبة المعاهد العليا ومراكز التكوين للحصول على شهادة عليا تقنية.