رغم مطالبة تقرير للأمم المتحدة بإطلاق سراحه ومنحه الحق في الحصول على التعويض، انطلقت اليوم الثلاثاء 09 أبريل 2019، أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية، للصحفي توفيق بوعشرين بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، وسط حضور صحفي وحقوقي وأمني وازن.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قد حكمت شهر نونبر الماضي، على الصحافي ومؤسس جريدة “أخبار اليوم” توفيق بوعشرين بالسجن 12 سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وإتلاف الأقراص المدمجة وكافة الدعائم الإلكترونية، ونشر القرار في إحدى الصحف الوطنية.
وقضت المحكمة بأداء المتهم لفائدة المطالبات بالحق المدني أسماء الحلاوي 500 ألف درهم، ووصال الطالع 100 ألف درهم، وصفاء زروال 100 ألف درهم، وكوثر فال 100 ألف درهم، وسارة المرس 30 ألف درهم، وخلود الجابري 30 ألف درهم، ونعيمة الحروري 30 ألف درهم، ووداد ملحاف 30 ألف درهم.
يذكر أنه عقب صدور الحكم رحبت المشتكيات وهيئة الدفاع عنهن بالقرار، رغم أنه حسب هيئة الدفاع عن المشتكيات لم يكن منصفا ولم يجبر الضرر عن المطالبات بالحق المدني سواء على المستوى المادي أو النفسي، موضحة أن مؤسس جريدة “أخبار اليوم“، لم يتابع على مقالاته وأفكاره السياسية بل تمت متابعته بتهمتي الاغتصاب والاتجار في البشر.
أما الأمم المتحدة فقد اعتبرت في تقرير صادر عن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، أن “حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من الحرية تعسفي ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، مطالبة المغرب باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع بوعشرين عبر إطلاق سراحه ومنحه الحق في الحصول على تعويض.
وهو التقرير الذي رد عليه وزير العدل محمد أوجار، في حين قال زميله في الحكومة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، ”لا أتصور أن مؤسسة أممية من المعقول أن تبت في موضوع معروض على القضاء الوطني”.
بدورها انتقد الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية “أمنستي”، اعتقال “بوعشرين”، موضحا خلال عرض التقرير السنوي للمنظمة، حول “استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2018″، أن “حالة الصحافي توفيق بوعشرين بعد إدانته، العنوان البشع سياسية إسكات الإعلام المستقل التي تعادي الأصوات المعارضة الحرة”.
في حين، سجل تقرير “لجنة الحقيقة والعدالة في ملف الصحافي توفيق بوعشرين” حول “ملاحظات على محاكمة القرن”، أن “إدانة بوعشرين بالسجن لمدة 12 عاماً، ما هي إلا تتويج لرحلة طويلة من الانتهاكات الجسيمة للنصوص الدستورية والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة”.
بينما، أدانت منظمة مراسلون بلا حدود، الحكم الذي صدر في حق “بوعشرين”، معتبرة أنه “حكم مشوب بالغموض”، قائلة ” “يبدو أن هذه القضية تُظهر رغبة في شن تصعيد قضائي ضد صحفي كان نشاطه المهني قد تسبب له أصلا في العديد من المشاكل مع السلطات”.
وقال القيادي الاستقلالي السابق مولاي امحمد الخليفة، إن الحكم الصادر في حق الصحافي توفيق بوعشرين، “حكم مؤلم وقاس جدا بكل المقاييس لأنه يعمق مأساة الحريات العامة وحرية الصحافة بصفة خاصة في هذه الظروف المتلبسة والغامضة التي يجتازها وطنا بكل أسى وأسف”.
وأكد رجل الأعمال كريم التازي أن الحكم الصادر في حق بوعشرين الصحفي توفيق بوعشرين تزيد من أزمة الثقة بالمغرب، مضيفا أن اعتقاله يندرج في مسار اعتقال الصحفي حميد المهدوي وناصر الزفزافي، قائد حراك الريف وغيرهما من الأصوات التي خرجت تحتج أو حافظت لنفسها بالحرية والاستقلالية.
اترك تعليقاً