وهبي يسائل العثماني عن صراعات الأغلبية ومآل القانون الإطار

وجه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول صراعات الأغلبية بسبب القانون الإطار وكذا  مآل هذا الأخير، متسائلا: “عن مدى جدوى الإعلان عن عقد دورة استثنائية في غياب قرار للأغلبية الحكومية البرلمانية، وفي ظل عدم انسجامها”.

وقال وهبي في نص السؤال الكتابي، الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إنه “على إثر قرار الحكومة بعقد دورة استثنائية للبرلمان بجدول أعمال محدد، قام النواب بمناقشة القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي داخل اللجنة المعنية، ونظرا للخلافات المتواترة بين أعضاء الأغلبية حول هذا القانون، ثمت عرقلة تنفيذ جدول أعمال الدورة الاستثنائية، وعليه، ونحن على بعد يومين من موعد افتتاح الدورة العادية لأبريل، ولم يبت المجلس بعد في جميع القضايا المحددة في جدول أعمالها”.

وتابع وهبي، أن ذلك “يجعل هذه الدورة الاستثنائية غير ذي موضوع، نظرا للخلافات التي عرفتها أغلبيتكم، والتي تتنافى ومبدأ التضامن الحكومي، ذلك أن الأحزاب المشكلة لحكومتكم هي نفسها المشكلة للأغلبية البرلمانية، وعليه فإن هذا السلوك ينم عن هدر للزمن التشريعي، ويؤكد من جديد عدم انسجام أغلبيتكم”.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، من ضمنها مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس.

وقررت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تأجيل التصويت عليه بناء على طلب كل الفرق، بعد أن عقدت اجتماعا سريا مغلقا للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وتسببت الصيغة التوافقية الجديدة لتمرير مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في تنامي الاحتجاجات، فقد نظم الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي (يضم أزيد من 40 هيئة سياسية ومدنية)، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، أول أمس الثلاثاء رفضا لمشروع قانون الإطار.