ضحايا “تازمامارت”: معاناتنا مستمرة .. والدولة تعاملنا بـ”انتقائية”

قال ضحايا معتقل “تازمامارت” الرهيب، إنه رغم مرور 28 على مغادرتهم للمعتقل إلا أن معاناتهم لا زالت متواصلة “بسبب رفض الجهات المعنية إيجاد حل عادل وشامل لملفنا بل تعدته إلى حرماننا قسرا من المبلغ الشهري (5000 درهم) الذي كنا نتقاضاه من المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية”.

وأعلنت جمعية ضحايا معتقل “تازمامارت”، في ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن مطالبها والتي حددتها في “جبر باقي الأضرار وفي مقدمتها تسوية وضعيتنا الوظيفية والإدارية و المالية والتي منحت للموظفين ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان ببلادنا في إطار معالجة انتهاكات الماضي بينما حرم منها ضحايا معتقل تازمامارت هي حقوق مشروعة ومضمونة بموجب العديد من الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان”.

واتهم ضحايا المعتقل السري المذكور، الدولة بالتعامل معهم بشكل “انتقائي في تسوية ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة”، مشيرين إلى أنه “رغم أن مطالبنا مشروعة تضمنها المواثيق الدولية التي سبق ذكرها والتي صادق عليها المغرب رسميا باعتبارها تشكل ركنا أساسيا للعدالة الانتقالية واعتمدتها هيئة الإنصاف والمصالحة في مقاربتها ومنهجيتها لمعالجة ملفات الموظفين السابقين ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان فقضيتنا لازالت معلقة ولم تستكمل حلها بعد”.

ويطالب التزمامارتيون بـ”التسوية الوظيفية والإدارية والمالية وفق المسطرة التي حددتها رسالة الوزير الأول المؤرخة 4 مايو 1999 تحت رقم 1491. بالنسبة للضحايا الناجين الذين لا زالوا على قيد الحياة أما المتوفين منهم بعد الإفراج عنهم تمكين دوي الحقوق من الحق في المعاش من خلال التسوية الإدارية و المالية إلى غاية تاريخ وفاة المعني بالأمر أما المتوفون داخل السجن فيجب تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وفق رسالة الوزير الأول إلى غاية تاريخ الوفاة يستفيد منها ذوي حقوقهم”.

ويطالبون كذلك، بتمتيع كل الضحايا المباشرين وغير المباشرين من التغطية الصحية الكاملة و الاستفادة من خدمات التعاضدية الخاصة بالقوات المسلحة الملكية ومراكزها الاستشفائية وكذلك من خدمات مصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

ودعا ضحايا “تزمامارت” برد الاعتبار لهم عبر “الكشف عن الحقيقة الكاملة لما حدث لنا من اختطاف واختفاء قسري بتوضيح الأسباب والجهات المسؤولة الآمرة والمنفذة وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية لما حدث، وتسوية الوضعية القانونية لكل الضحايا”، وكذا “السماح للعائلات بالحضور أثناء عملية استخراج الرفات ADNوالتأكد من هوية رفات الضحايا باعتماد تحاليل الحمض، واحترام رغبات العائلات فيما يخص اختيار مكان الدفن بعد التأكد العلمي من هوية الرفات”.

وينادي الضحايا، أيضا، بـ”تمتيع ذوي الحقوق من الإدماج الاجتماعي طبقا لما جاء في التقرير الختامي و تمكين دوي الحقوق القاصرين المتمدرسين من منحة و خاصة في التعليم العالي لمساعدتهم على مواصلة تمدرسهم”، كما يطالبون بالحفظ الايجابي للذاكرة، وترميم المعتقل وتحويله إلى مركز سوسيو ثقافي، وإعادة بناء الزنازن والحفاظ على قبور الضحايا.

وطالبوا بـ”إقامة نصب تذكاري يضم أسماء جميع ضحايا هدا المعتقل –الأحياء أو الناجون أو المتوفون بالمعتقل، وتنظيم لقاء سنوي للعائلات في تاريخ قار يطلق عليه –اليوم الوطني ضد النسيان، ووضع برنامج لتنمية قرية تازمامارت وإشراك هيئات المجتمع المدني بالمنطقة في اختيار هده البرامج، وتوفير مركز للذاكرة خاص بالمنطقة وإمداده بالمؤلفات التي كتبت حول المعتقل أو ألفها نزلاؤه السابقون.