راسل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بغية التدخل العاجل من أجل تمكين الجمعية من حقها في تعليق لافتات مؤتمرها الوطني الثاني عشر، واستعمال الفضاءات العمومية اللازمة لإنجاح الفعاليات الخاصة به.
وتستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لعقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر، المقرر تنظيمه بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة، أيام 26 و27 و28 أبريل 2019، لانتخابات قيادات جديدة، في ظل ما تشكو منه الجمعية من تضييق إلى جانب هيئة حقوقية أخرى.
وأفادت رسالة المكتب المركزي أن الجمعية وجهت مجموعة من الطلبات لاستعمال عدد من القاعات التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والمكتبة الوطنية، وبعض المؤسسات التعليمية الجامعية، من أجل تمكينها من الفضاءات التابعة لها، لاحتضان الندوة الفكرية الافتتاحية، واستقبال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إلا أنها لم تتلق أي جواب عنها إلى اليوم باستثناء جواب المكتبة الوطنية التي اعتذرت عن احتضان الندوة لأسباب قالت عنها تقنية.
وأوضحت رسالة الجمعية حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، أنه بعد تجديد الاتصال بباشوية مدينة بوزنيقة، لوضع طلب الترخيص بتعليق اللافتات، يوم الثلاثاء 02 أبريل، وجدت الجمعية نفسها أمام نفس الوضعية، مشيرة إلى أن الباشا غير موجود، وكتابة الضبط، ترفض تسلم الطلب بحجة وجود تعليمات في الموضوع.
وأضافت رسالة الجمعية أن المكتب المركزي وجه مرة أخرى موفدا إلى مقر العمالة بمدينة بنسليمان للقاء بمدير الديوان، الذي دعاهما للعودة إلى بوزنيقة وانتظار قدوم الباشا، بوصفه صاحب الاختصاص الترابي للبت في مثل هذه الطلبات، وهو ما لم يتحقق رغم طول انتظار.
وعبرت الرسالة عن الاستياء من هذه الوضعية، التي قالت إنها “تخل بالقواعد العامة المعمول بها داخل مختلف المرافق العمومية، وتعطل عمل ومصالح المرتفقين، أفرادا وهيئات ومؤسسات”، متوجسة من أن يكون ذلك ضربا جديدا من ضروب التضييق على الجمعية، مما يجعله مشوبا بالشطط والتعسف في استعمال السلطة.
ووجهت جمعية “الهايج” نسخة من الرسالة إلى كل من وزير الداخلية، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الشباب والرياضة، ووزير الثقافة والاتصال، وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
اترك تعليقاً