الحقاوي تكلف خبراء بإنجاز بحث وطني حول العنف ضد النساء بالمغرب

كلفت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية خبراء بغية إعداد بحث وطني حول العنف ضد النساء في المغرب، ولذلك لمحاولة تقييم تطبيق القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة.

ويأتي هذا البحث الوطني لنضاف إلى بحث وطني آخر أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، بتاريخ 10 يناير 2011، بعنوان “البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء”، وساهم بالتفكير في وضع قانون محاربة العنف ضد المرأة.

وزار فريق الخبراء المشرفين على البحث الوطني مؤخرا مؤسسة الوسيط للتعرف على دورها في محاربة العنف ضد النساء، وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة، خاصة فيما يتعلق بالجانب التشريعي، ومدى التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأخرى في هذا المجال.

وكان البحث الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط قد كشف عن تعرض ما يقارب 6 ملايين امرأة للعنف من بين 9.5 مليون امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة، أي ما يقارب 62.8 في المائة.

وسجل البحث تصدر العنف النفسي كل أشكال العنف المرتكبة ضد النساء بنسبة 48 في المائة (4.6 مليون معنفة)، متبوعا بانتهاك الحريات الفردية بنسبة 31 في المائة (3 ملايين معنفة)، ثم العنف المرتبط بتطبيق القانون 17.3 في المائة (1.2 مليون معنفة).

وأفاد البحث أن العنف الجسدي يحتل الرتبة الرابعة بنسبة 15.2 في المائة (1.4 مليون معنفة)، العنف الجنسي بنسبة 8.7 في المائة (827 ألف معنفة، العنف الاقتصادي بنسبة 8.2 في المائة (181 ألف معنفة).

وأوضح البحث أن أماكن حدوث العنف يتربع على عرشه إطار الحياة الزوجية بنسبة 55 في المائة (3.7 مليون)، يليها خارج إطار الحياة الزوجية بنسبة 47.4 في المائة، ثم الأماكن العمومية بنسبة 32.9 بالمائة، ومؤسسات التعليم والتكوين بنسبة 24.2 بالمائة.

يشار إلى أنه عقب صدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة والمراسيم المرتبطة به، استنفر رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي جميع النيابات العامة من أجل التصدي للظاهرة التي وصلت دعواها المرفوع أمام النيابات العامة سنة 2017 إلى 18097 توبع خلالها أكثر من 20500 شخص، ناهيك عن القضايا التي لا تصل إلى المحاكم.

وطالب الوكيل العام للملك في دورية حول “قانون محاربة العنف ضد النساء” من جميع النيابات العامة بتفعيل القواعد الموضوعية والإجرائية للقانون عند دخوله حيز التنفيذ، والتي تتضمن العديد من العقوبات الزجرية والعقابية المراد بها زجر الجناة.

ودعا عبد النباوي الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك إلى موافاته بعد مرور سنة على دخول القانون حيز التنفيذ، بتقرير مفصل حول كيفية تطبيقه وعدد المتابعات التي تمت بناء على أحكامه، والملاحظات المتعلقة بإشكالات فهم القانون وتفسيره وتنزيله، مع إشعاره بصعوبات تنفيذ هذا المنشور.