المجلس العسكري بالسودان: لسنا انقلابيين واستجبنا لرغبة الشعب

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان الجمعة أنه لا يطمح للسلطة ولن يتدخل في الحكم، مشددا على أن الحلول بيد المعتصمين وأن دوره تهيئة الأجواء المناسبة للحوار.

وأكد الفريق الركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم أن ما حدث في البلاد ليس انقلابا عسكريا بل “نحن استجبنا لرغبة الشعب السوداني. شعبنا راغب في التغيير ونحن قدناه”.

وأضاف أن المجلس لن يخون تطلعات المحتجين، وأردف “نحن مع مطالب الناس وجزء منها ومهمتنا حمايتها، نحن حراس لآمال السودانيين”.

وتابع “مهمتنا الأساسية أن نحفظ أمن واستقرار البلاد، ولن نسمح بأي عبث في الأمن في أي بقعة، في أي مكان”. وأضاف “الأولوية هي للأمن والاستقرار”، ومهمة المجلس “تقضي بحسم للفوضى”، مبرزا بالقول: “ليست لدينا أي أيديولوجية، نحن أبناء المنظومة الأمنية لحماية البلاد”.

وأكد أن الحكومة السودانية المقبلة ستكون مدنية وأن المجلس العسكري “لم يأت بحلول ولن نملي أي شيء على الناس”، مشيرا إلى أن المجلس لن يتدخل خارج اختصاصاته في وزارتي الدفاع والداخلية ولن يتدخل في شكل الحل بالسودان.

وقال إن الفترة الانتقالية أقصاها عامان ويمكن تقليصها إذا تحققت النتائج المرجوة، مضيفا بأن المجلس تواصل مع القوى السياسية المختلفة، ويعتزم إجراء حوار مع كل الكيانات السياسية ولن يقصي أحدا بما في ذلك الحركات المسلحة، لكنه أكد أن المؤتمر الوطني لم تتم دعوته للحوار.

وأضاف زين العابدين أيضا أن المجلس العسكري سيتواصل مع الدول العربية والغربية “ليطمئنها” بما يحدث في السودان ولتأكيد “أننا سنكون عند حسن ظن المجتمع الدولي”، مشيرا إلى أن “من قتلوا المحتجين السودانيين سيخضعون للمحاكمة”.

وأوضح أن “الرموز التي كانت تدير الأمر جميعها تم التحفظ عليها” بما فيها الرئيس المخلوع عمر البشير من دون تقديم تفاصيل إضافية عن مكان وجوده.

وشدد على رفض المجلس تسليم البشير المطلوب بسبب تهم ارتكاب إبادة في إقليم دارفور، إلى الخارج. وأضاف “نحن كمجلس عسكري لن نسلم الرئيس البشير إلى الخارج” خلال الفترة الانتقالية.

وتابع “نحن عساكر، نحاكمه بحسب قيمنا”، مضيفا “نحن نحاكمه، لكن لا نسلمه”، لكنه قال إن الحكومة المقبلة إن أرادت تسليمه فلها الحرية في ذلك.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2009، مذكرة توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور في غرب السودان، ثم أضافت في 2010 تهمة “عمليات إبادة”، وأصدرت مذكرة توقيف أخرى.