اتفاق ينهي الأزمة بين الأساتذة المتعاقدين وأمزازي.. هذه تفاصيله

اتفقت وزارة التربية الوطنية، مع ممثلي الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، على رزنامة من المقترحات والحلول العملية، التي ستساهم في حل أكبر مشكل عرفه قطاع التعليم بالمغرب، ساهم في احتقان كبير، وأثر على السير العادي لعدد من المؤسسات التعليمية.

وأفاد بلاغ لوزارة التربية الوطنية، نشرته على موقعها الرسمي بالفايسبوك، أنها عقدت لقاء مساء اليوم السبت، حضره رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن رئيسة المجلس، وذلك في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76، ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك يوم السبت 13 أبريل 2019 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.

وبعد نقاش جاد ومسؤول بين جميع الأطراف، تم الاتفاق على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.

كما تم الاتفاق على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، مع الالتزام بمواصلة الحوار حول الملف في شموليته.

وفي المقابل عبر ممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات عن الالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019، وفي الأخير، اتفقت جميع الأطراف على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019.