محكمة الاستئناف بالبيضاء تؤيد الحكم الابتدائي بحل جمعية “جذور”
https://al3omk.com/408988.html

محكمة الاستئناف بالبيضاء تؤيد الحكم الابتدائي بحل جمعية “جذور” الحكم أثار حفيظة منظمات دولية

أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الثلاثاء الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية المدنية بتاريخ 26 دجنبر 2018 في حق جمعية “جذور” ، والقاضي بحل الأخيرة، بسبب تعليقات نقدية أدلى بها ضيوف في برنامج حواري عنوانه “عشاء الأغبياء” استضافته الجمعية.

واستشهدت المحكمة الابتدائية بالفصل 36 من قانون الجمعيات، الذي ينص على أن “كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يُمكن حلها”.

وكان المغرب، قد هاجم كل من منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”ّ، بسبب موقفهما حول الحكم القاضي بالتصريح بحل جمعية “جذور”، مشيرا إلى أنه يشكل تدخلا تعسفيا في إجراءات العدالة.

واستغربت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ما ورد في بلاغ مشترك للمنظمتين بشأن حكم المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2018، والقاضي بالتصريح بحل جمعية “جذور”، مؤكدة أن البلاغ المذكور “تضمن تقييمات واستنتاجات عامة تفتقد للمبررات والأدلة المقبولة والمؤشرات الدالة”.

وأكدت المندوبية في بلاغ لها، أن الحق في التقاضي وضمانات المحاكمة العادلة مكفولة لجميع المتقاضين وفقا للمعايير الدولية والدستور والقوانين الوطنية ذات الصلة، معبرة عن استغراب السلطات المغربية لما ورد في البلاغ المذكور من تقييمات عامة بشأن حرية التعبير والعمل الجمعوي بناء على حالة خاصة ومواقف مسبقة.

وكانت كل من “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “أمنستي”، قد انتقدتا إقدام السلطات المغربية على حل جمعية “جذور”، بسبب تعليقات نقدية أدلى بها ضيوف في برنامج حواري عنوانه “عشاء الأغبياء” استضافته الجمعية.

كما انتقدت جمعیة الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب (أسدوم-فرنسا) القرار، معتبرة إياه “حكما يضع استقلالية السلطة القضائية موضوع مساءلة”، موضحة أن القرار القضائي یؤكد عزم السلطات المغربیة على تصفیة أنشطة الجمعیة وإخراس كل الأصوات الحرة والهيئات الجادة والهادفة.

وكانت الغرفة المدنیة بالمحكمة الابتدائیة في الدار البیضاء قد قضت المحكمة الابتدائية لصالح النيابة العامة، بتاریخ 26 دجنبر 2018، بحل جمعیة “جذور”، وذلك بناء على دعوى قضائیة رفعها الوكیل العام للملك، بطلب من عامل الدار البیضاء، مستندة على الفصل 36 من قانون الجمعيات الذي ينص على أن “كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يُمكن حلها”.