مجتمع

هيئة توجه مذكرة للعثماني لحل مشاكل موظفي الجماعات الترابية

وجهت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، مذكرة مطلبية إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بغية حل ملفها المطلبي، مقترحة عدة خطوات للنهوض بالموارد البشرية وترسيخ آليات الديمقراطية التشاركية.

وطالبت مذكرة المنظمة بإخراج قوانين الوظيفة الجماعية وتعديلها وعلى رأسها النظام الأساسي للوظيفة الجماعية العمومية، ومشروع قانون لمديري المصالح، علاوة على إحداث اليوم الوطني للموظف الجماعي.

ودعت المذكرة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إلى التعجيل بإدماج الموظفين حاملي شواهد دكتوراه وماستر وإجازة وشهادة الدراسات الجامعية العامة ومختلف الشواهد ودبلومات التكوين المهني، إسوة بموظفي قطاعات الوظيفة العمومية الوزارية كالتعليم والصحة والعدل.

وشددت المذكرة على ضرورة الرفع من الأجور الدنيا وتخفيض الضريبة عن الدخل في إطار تطبيق منظومة العدالة الأجرية بين سلاليم موظفي الجماعات وباقي موظفي القطاعات العمومية، مع إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية والنهوض بالأعمال الاجتماعية والرعاية الصحية والاستفادة من عمليات الاستقبال والمخيمات والاصطياف لفائدتهم ولذويهم.

المذكرة حثت على تعميم الاستفادة من التعويضات لموظفي الجماعات الترابية الموضوعين رهن الإشارة، طبقا للمادة 8 من مرسوم المتعلق بالوضع رهن الإشارة التي تنص على وجوب الاستفادة من التعويضات المطابقة لوضعيته النظامية، والحد من استغلال مسطرة الوضع رهن الإشارة واستعمال الموظفين في تجاذبات انتخابية أو صراعات حزبية من طرف بعض المنتخبين أو رجال السلطة المحلية.

وأوصت المذكرة بعدم استغلال مسطرة الوضع رهن الإشارة ضد بعض الموظفين لإصدار قرارات تنقيل تعسفي أو تكليف بمهام أو مسؤوليات جسام دون مراعاة لسنوات الاقدمية أو المسار المهني في نفس المصلحة، دون جدوى تشخيص القابلية وماله من آثار سلبية على المردودية.

المذكرة، طالبت بفتح حوار مع المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية قصد تخليق الحياة المهنية وتحفيز المبادرات الفاعلة طبقا للنصوص والقوانين المنظمة للحريات العامة، وللمشاركة في إعداد القرارات والسياسات العمومية والمساهمة في تجويد الخدمات العمومية بالجماعات الترابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    واين هده الهيءة من الدفاع عن حقوق المتقاعدين المنسيون والدين لا تصل معشاتهم آلاف وخمسمائة درهم لله بكون في عونهم