البام يفك “بلوكاج” النواب .. وأبو درار يخلف اشرورو على رأس الفريق

بعد صراع داخل حزب الأصالة والمعاصرة حول المناصب والذي تتسبب في “بلوكاج” بمجلس النواب، حسمت قيادة الأصالة والمعاصرة في اختيار ممثلي الحزب داخل هياكل مجلس النواب، مقررة منح رئاسة الفريق النيابي للحزب إلى محمد أبو درار، عوضا عن الرئيس السابق محمد اشرورو.

ورشحت قيادة “البام” محمد التويمي بنجلون لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس، وحياة المشفوع لمنصب النائب الثامن، مقررة ترشيح الرئيس السابق للفريق النيابي قيادة الحزب محمد أشرورو، لمنصب محاسب المجلس.

ومنحت رئاسة لجنة الداخلية لمولاي هشام المهاجري، فيما آلت رئاسة لجنة العدل والتشريع للنائب البرلماني توفيق الميموني، وكانت نائبات ونواب فريق الأصالة والمعاصرة فوضت للأمين العام للحزب حكيم بن شماش، مهمة اختيار ممثلي الحزب داخل هياكل مجلس النواب.

وحسب بلاغ لحزب “البام”، فإن بن شماش في إطار تفعيل مبدأي الشفافية والديمقراطية، كان قد وضع نائبات ونواب الحزب أمام ثلاثة خيارات، الأول يستند إلى مبدأ التوافق بين النائبات والنواب البرلمانيين لاختيار من سيمثلهم داخل هياكل مجلس النواب.

فيما المقترح الثاني يتمثل في اللجوء إلى الصناديق، أما المقترح الثالث فيقوم على تفويض الأمين العام لحزب الأصالة المعاصرة مهمة اختيار من يمثل الحزب والفريق النيابي في هياكل مجلس النواب.

وانطلاقا من الخيارات التي قدمت خلال الاجتماع الذي ترأسه الأمين العام للحزب يوم الاثنين الماضي بالمقر المركزي للحزب بالرباط، تم الاحتكام إلى عملية التصويت، ليحصل مقترح تفويض مهمة اختيار الكفاءات البرلمانية التي ستمثل حزب الأصالة والمعاصرة بالمؤسسة التشريعية للأمين العام على أغلب الأصوات المعبر عنها.

وينص الدستور على أنه “يُنتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة”.

وشددت المادة 29 من النظام الداخلي للمجلس على أنه “يقدم كل فريق نيابي إلى رئيس مجلس النواب، قائمة بأسماء مرشحيه لعضوية المكتب، أربعة وعشرين ساعة على الأقل، قبل افتتاح جلسة انتخاب أعضاء مكتب المجلس.

وتعتبر كل قائمة تجاوز عدد مرشحيها العدد المقرر غير مقبولة”. وانتخب أعضاء مجلس النواب، يوم الجمعة 12 أبريل 2019، الاتحادي الحبيب المالكي رئيسا للمجلس، في جلسة عمومية مخصصة لافتتاح الدورة الثانية، بعد تصويت 245 برلمانيا لصالحه، في ظل مقاطعة الفريق الاستقلالي بالمجلس.