تعطيل الدستور

كما كان متوقعا انطلق السباق نحو انتخابات 2021 بالمطالبة باعتماد نمط اقتراع فردي بدل النظام اللائحي، وبمراجعة الفصل 47 من الدستور، الذي ينص على تعيين الملك لرئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.وهي مطالب سبق التعبير عنها خلال مرحلة البلوكاج السياسي بعد انتخابات 2016، حتى أن البعض ذهب إلى إمكانية تعيين رئيس الحكومة من الحزب الرابع وليس الأول.فما هي خلفيات استئناف هذا النقاش “الدستوراني” من جديد؟

إن الذين كانوا يدفعون المؤسسة الملكية إلى نهج مسلكيات غير دستورية من أجل تغيير قواعد اللعبة السياسية لصالحهم باتوا مقتنعين أن هذا الحلم بعيد المنال، بعد الرسائل القوية والغير قابلة للتأويل التي بعثها الملك محمد السادس بتعيينه لسعد الدين العثماني، وكان حينها رئيسا للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (الرجل الثاني في الحزب)، خلفا لعبد الإله بنكيران، وقبلها من خلال التفسير الذي أعطاه للفصل 47، في خطاب 17 يونيو 2011 الخاص بالدستور الجديد، والذي قال فيه عند حديثه عن الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية، بقيادة رئيس الحكومة: “وفي هذا الصدد، سيتم الارتقاء بالمكانة الدستورية “للوزير الأول” إلى “رئيس للحكومة”، وللجهاز التنفيذي، الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب؛ تجسيدا لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر”، مستبقا بذلك أي تأويل غير ديمقراطي للفقرة الثانية من هذا الفصل “وعلى أساس نتائجها”، خصوصا في بيئة سياسية لا تلمك فيها جل الأحزاب السياسية قراراتها الداخلية.

يضاف إلى ما سبق، رفض المغرب الخضوع لمطالب دول خليجية معروفة بعدائها للربيع العربي رغم حجم الضغوطات الاقتصادية والسياسية التي مورست عليه من أجل إغلاق قوس الاستثناء المغربي، الذي حمل الإسلاميين في ثلاث مناسبات انتخابية إلى سدة الحكم، في الوقت الذي انكمش فيه الربيع الديمقراطي في جميع الدول التي عرفت حراكا اجتماعيا بعد ثورة البوعزيزي.

كما أن هاته الدعوة، وفي هذا الوقت بالذات، تكشف مخاوف وهواجس خصوم العدالة والتنمية، الذي لازال يتمتع، رغم المحاولات الحثيثة التي بذلت لإضعافه، بعافية تنظيمية وجاهزية انتخابية، وهو ما أظهرته مخرجات الحوار الداخلي الذي قررت الأمانة العامة لحزب “المصباح” تمديده ليشمل الأقاليم، بعدما كان مقتصرا على الجهات فقط، نظرا لما لسمته من نتائج إيجابية.

في المقابل، تعيش الأحزاب الأخرى المعول عليها لإزاحة العدالة والتنمية من ريادة المشهد السياسي ببلادنا ارتخاء تنظيميا، فحزب الأصالة والمعاصرة تحول بعد انتخابات 2016 إلى مجرد عبء ثقيل على الجهات التي أنشأته وراهنت عليه لهزم الإسلاميين، يتجلى ذلك بوضوح في التصدع الداخلي الذي ينخر هذا الحزب من الداخل بعد إبعاد أمينه العام السابق والقوي إلياس العماري.

كما أن حزب التجمع الوطني للأحرار (حاصل على 37 مقعد فقط في انتخابات 2016) بقيادة عزيز أخنوش يعيش هو الآخر على وقع اختلالات تنظيمية كثيرة، نتيجة غياب آليات ديمقراطية قادرة على فرز قيادات ومناضلين متشبعين بقيم ومبادئ هذا الحزب. ففي الوقت الذي بدأت فيه مفاهيم الحرية والديمقراطية والعدالة والتداول الديمقراطي على المسؤولية تغزو الفضاء العمومي نتيجة التحولات الإقليمية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لازالت قيادة هذا الحزب تعتمد منطق التعيينات والولاءات في الترشيح لمناصب المسؤولية ومنح التزكيات الانتخابية، بشكل يجعل هاذ التجمع البشري، في نظر كثيرين، أقرب إلى المقاولة الاقتصادية منه إلى الحزب السياسي.

من جهة أخرى، فإن ما قيل عنه أنه “مسار للثقة” الذي بشر به هذا الوافد الجديد بعد مرحلة البلوكاج سرعان ما تبخر على وقع المقاطعة الاقتصادية لثلاث علامات تجارية، منها شركة مملوكة لعزيز أخنوش، الأمين العام لهذا الحزب.وبالتالي، فحملة مقاطعة محطات إفريقيا للوقود هي في الحقيقة استفتاء سلبي ومقاطعة للمشروع السياسي لأخنوش، المتسبب الرئيسي في البلوكاج السياسي.هذا دون الحديث عن الفضائح المالية التي تلاحق بعض وزراء ومسؤولي هذا الحزب.

إذا كان بعض الفقه يختزل دستور 1996 في الفصل 19، الذي كان يكرس كل السلطات في يد الملك، فإننا لا نبالغ إذا قلنا بأن دستور 2011 مختزل في الفصل 47، الذي ارتقى بمكانة الوزير الأول إلى رئيس للحكومة ومنحه سلطات أكبر، وأن أي تعديل لهذا الفصل لا يستحضر السياق السياسي الذي أفرزه، ولا يسعى إلى تكريس شرعية صناديق الاقتراع، هو التفاف على مسار بأكمله…ولا نظن بأن المؤسسة الملكية بصفتها مؤتمنة على حماية الاختيار الديمقراطي، كأحد الثوابت التي جاء بها هذا الدستور نفسه، ستستجيب لنزوات بعض من لفظتهم صناديق الاقتراع ورسبوا في امتحان التمثيلية، خصوصا وأن الدستور المغربي ينتمي لفئة الدساتير الصلبة، أحد السمات البارزة للدول الديمقراطية، أو على الأقل التي تتلمس طريقها نحو هاته الديمقراطية، وبالتالي لا يمكن تعديله، أو بالأحرى تعطيله، في كل مرة ليلاءم مقاسات البعض