صادق مجلس النواب، اليوم الخميس 18 أبريل 2019، بالإجماع على مشروعي قانونين يهدفان إلى تحسين مناخ الأعمال، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تعديل قانون شركات المساهمة، ومشروع قانون تعديل قانون شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة.
وكان المغرب قد احتل المرتبة 60 في تقرير ممارسة الأعمال Doing Business لسنة 2019، متمكنا بذلك من 9 مراكز في ظرف سنة واحدة، بعد أن صنفه تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2018 في الرتبة 69 عالميا، ليتبوأ بذلك الرتبة الثانية عربيا والثالثة إفريقيا في التقرير.
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، خلال جلسة عمومية، أوضح أن المصادقة على هذين المشروعين سيؤدي إلى تعزيز تنافسية المقاولات المغربية وترسيخ الشفافية والحكامة الجيدة بها، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال بالمغرب.
ويعمل المغرب على إدخال تعديلات على ترسانته القانونية من أجل ربح نقاط في تقرير ممارسة الأعمال Doing Business، وبلوغ هدف الرتبة 50 عالميا في التقرير، وفي هذا السياق تم إدخال تعديلات على مدونة التجارة، فيما يتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، وإقرار تنظيم قانوني خاص بمساطر صعوبات المقاولة العابرة للحدود.
اترك تعليقاً