العلمي يبشر التجار بتجاوز أمريكا ويحذر من التجارة الالكترونية

بشر وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي التجار وممثليهم الملتئمين في المنتدى المغربي للتجارة، اليوم الأربعاء بمراكش، بإمكانية تجاوز المغرب للولايات المتحدة الأمريكية في قطاع التجارة، كما حذر من إضعاف التجارة الالكترونية والمتاجر الكبرى والباعة المتجولين، لتنافسية التجار التقليديين.

واعتبر العلمي أن المغرب بإمكانه تجاوز الولايات المتحدة الأمريكية إذا تم تنفيذ جميع توصيات المناظرات الجهوية للتجارة والمناظرة الوطنية، وإذا تم تنزيلها في استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، كما وعد بأن يحتل قطاع التجارة الأولية في عمل الوزارة بعدما ظل مهمشا ومنسيا في الماضي.

وأفاد الوزير في مداخلته اليوم بمراكش خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمنتدى المغربي للتجارة المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن قطاع التجارة يعد ثالث مساهم في الناتج الداخلي الخام بالمغرب بقيمة تقدر بحوالي 84 مليار درهم سنويا.

وأضاف أن قطاع التجارة يتكون من قطبين أساسيين، الأول تقليدي يضم 800 ألف نقطة بيع 80 في المائة منها تمثل  تجارة القرب، إضافة إلى 1000 سوق أسبوعي و38 سوق جملة للخضر والفواكه، والثاني عصري يضم 575 وحدة تجارية سنة 2018، بعدما كانت منحصرة في 147 وحدة سنة 2010.

وأشار العلمي إلى أن التجارة الالكترونية عرفت تطورا كبيرا خلال  السنوات الأخيرة، حيث تطورت في سنة 2018 فقط بنسبة 50.3 في المائة، وأن 12.5 في المائة من المغاربة اقتنوا سلعا عبر الإنترنيت سنة 2017.

مشاكل متعددة

ووقف الوزير على مجموعة من المشاكل التي يعاني منها قطاع التجارة، حيث أبرز أن أهم مشكل هو غياب استراتيجية شاملة وواضحة للقطاع، وذلك بالرغم من كونه قطاعا مشبكا ويضم العديد من الفئات المختلفة التي تعاني كل واحدة منها من مشاكل خاصة، كما اعترف العلمي أن قطاع التجارة كان شبه غائب لدى وزارته ولدى الحكومات التي تعاقبت على تسيير الشأن العام بالمغرب.

وقال العلمي “تأخرنا كثيرا في وضع هذه الاستراتيجية وفي السنوات الماضية والحكومات السابقة لم تعط للتجارة حقها، رغم أنه فاعل اقتصادي مهم جدا، ولم نشتغل عليه بقدر ما اشتغلنا في الوزارة سابقا على قطاع الصناعة”.

وشدد على أن التاجر الصغير والتاجر التقليدي يحتاج مواكبة خاصة من طرف الدولة لكي يتجاوز المشاكل والمخاطر التي تهدده، والتي لخصها في انتشار المتاجر الكبرى والتجارة الالكترونية والباعة المتجولين.

وأضاف أن التجار التقليديين يعانون من تحديات أخرى تتركز أساسا في النظام الضريبي والتغطية الصحية، وغياب التخطيط المعماري للمركبات الكبرى، إضافة إلى الإطار القانوني والتشريعي المنظم للقطاع.