بعد انتقادات “جطو”.. العثماني يعين القابض العام لإمبراطورية “CDG”

بعد كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن تطاول صندوق الإيداع والتدبير “CDG” على اختصاصات رئيس الحكومة، عبر القيام بأنشطة تقتضي علم وموافقة الشخصية الثانية في هرم الدولة، قام سعد الدين العثماني بتعيين إدريس البوراقي، متصرف من الدرجة الأولى، قابضا عاما لصندوق الإيداع والتدبير.

وأسند رئيس الحكومة أمر تنفيذ مرسوم التعيين إلى المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير عبد اللطيف زغنون، وذلك بعد تعيين البوراقي باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية، وبناء على الظهير المحدث لصندوق الإيداع والتدبير، ومرسوم التنظيم المالي والمحاسبي لصندوق الإيداع والتدبير.

وجاء قرار رئيس الحكومة عقب صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول “مراقبة تسيير صندوق الإيداع والتدبير”، الذي عرى عن اختلالات وخروقات يعرفها الصندوق، سواء على مستوى الوضعية المالية أو الاستثمارية أو الحكاماتية أو القانونية أو غيرها من القطاعات التي انخرط فيها الصندوق، الذي يجمع 143 من الشركات الفرعية وشركات المساهمة سنة 2017.

وسجل التقرير وجود قصور في مواجهة نقط الضعف التي تطال الرقابة الداخلية للصندوق، علاوة على عدم إنجاز عملية الرصد المستمر للمخاطر والأنشطة على مستوى كافة مرافق المجموعة، وقصور على مستوى تدبير المخاطر المرتبطة بالأسواق المالية، لاسيما عدم تحيين دليل المساطر وغياب مساطر محددة لتقييم الوضعيات داخل السوق.

وأكد التقرير أن الصندوق يعرف تفاقما في وضع بعض المساهمات المالية، قائلا “فقد ارتفعت الاحتياطات المخصصة لتغطية الانخفاض في قيمة المساهمات المالية المباشرة لصندوق الإيداع والتدبير ما بين سنتي 2007 و2017 من 652 مليون درهم إلى 5.059 مليون درهم أي بنسبة زيادة بلغت 776 بالمائة”.

وعزا التقرير هذا التدهور المستمر إلى تكلفة المخاطر التي بلغت سنة 2016 ما مجموعه 1,1 مليار درهم رغم الجهود المبذولة منذ سنة 2008 حيث كانت في مستوى 1,2 مليار درهم”، مضيفا أن الصندوق يواجه صعوبات في تقويم وضعيتها على الرغم من شروعه في تصفية وضعها العقاري وتسوية وضعيتها القانونية والمالية والاجتماعية، وكذا التدابير المنجزة لإعادة الهيكلة وتعبئة إمكانيات التمويل من خلال القروض التي حصلت عليها (19 قرضا بمبلغ إجمالي قدره 211 مليون درهم).

وبعد رصد مجموعة من الاختلالات، دعا المجلس الأعلى للحسابات صندوق الإيداع والتدبير إلى التركيز على مهامه الأساسية المتمحورة حول حفظ ورعاية وتدبير الادخار الذي يعهد إليه، والتخلي عن الأنشطة الأخرى المتعلقة بالسكن الاقتصادي والاجتماعي، والخدمات، والفنادق، وشركات التنمية المحلية وغيرها.

وأوصى مجلس “جطو” صندوق “CDG” بالتخلي عن قطاع “السكن الاقتصادي والاجتماعي”، علاوة على دراسة إمكانية الانسحاب من قطاع “الخشب” وشركات الخدمات لفائدة المقاولات وشركات التنمية المحلية، داعيا إلى التتبع الدائم للعلاقة بين رؤوس الأموال الذاتية والمخاطر المرتقبة من أجل ضمان مستوى مقبول من المخاطر.

وأرشد مجلس “جطو” الصندوق إلى تأطير الاختيارات الإستراتيجية بخطط التشغيل قابلة للتنفيذ وفقا لجدول زمني محدد وكذا من خلال آليات التقييم والرصد، إضافة إلى تعزيز آليات القيادة لضمان مراقبة الشركات الفرعية والممتلكات عن كثب.