جطو يدعو إمبراطورية “CDG” للتخلي عن السكن والفندقة والخدمات

دعا المجلس الأعلى للحسابات صندوق الإيداع والتدبير إلى التركيز على مهامه الأساسية المتمحورة حول حفظ ورعاية وتدبير الادخار الذي يعهد إليه، والتخلي عن الأنشطة الأخرى المتعلقة بالسكن الاقتصادي والاجتماعي، والخدمات، والفنادق، وشركات التنمية المحلية وغيرها.

وجاءت توصيات المجلس بعد “فضح” تقرير حول “مراقبة تسيير مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير اختلالات وخروقات الصندوق (الذي يجمع 143 من الشركات الفرعية والمساهمات سنة 2017)، على مستوى الوضعية المالية والاستثمارية والقانونية والحكاماتية وغيرها.

وأوصى مجلس “جطو” صندوق “CDG” بالتخلي عن قطاع “السكن الاقتصادي والاجتماعي”، علاوة على دراسة إمكانية الانسحاب من قطاع “الخشب” وشركات الخدمات لفائدة المقاولات وشركات التنمية المحلية.

وطالب تقرير المجلس الأعلى للحسابات صندوق الإيداع والتدبير بإعادة تنظيم قطاع السياحة ودراسة إمكانية التخلي عن التسيير الفندقي، بالإضافة إلى تدارك العجز المسجل في تتبع بعض الشركات الفرعية وبعض المساهمات.

وشدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة التتبع الدائم للعلاقة بين رؤوس الأموال الذاتية والمخاطر المرتقبة من أجل ضمان مستوى مقبول من المخاطر.

وحث المجلس الأعلى للحسابات السلطات العمومية، بإعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير من أجل ملائمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات، وصندوق الإيداع والتدبير، بتعزيز نظام الرقابة الداخلية وإعداد نظام إدارة المخاطر للمجموعة بأكملها.

المجلس الأعلى للحسابات دعا صندوق الإيداع والتدبير إلى تسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية والاستثمارات وفق مقتضيات القانون رقم 89 – 39 كما تم تغييره ووفق قرار وزير المالية المؤرخ في فاتح أبريل 1960.

شدد المجلس على ضرورة تأكد وزارة الاقتصاد والمالية، باعتبارها السلطة المشرفة على الصندوق، من مدى احترام هذا الأخير للالتزامات والأهداف التي صدرت على أساسها الموافقة من أجل إحداث الشركات أو المساهمات.

وأرشد مجلس “جطو” الصندوق إلى تأطير الاختيارات الإستراتيجية بخطط التشغيل قابلة للتنفيذ وفقا لجدول زمني محدد وكذا من خلال آليات التقييم والرصد، إضافة إلى تعزيز آليات القيادة لضمان مراقبة الشركات الفرعية والممتلكات عن كثب.

وأوصى المجلس بمراجعة كيفية قيادة الشركات الفرعية والمساهمات من أجل تنظيم نموذجي يسمح بإعادة توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين من أجل تتبع فعال وتفادي تداخل الاختصاصات.

ووجه تقرير المجلس الصندوق إلى وضع سياسة توضح القواعد الخاصة بتوزيع الأرباح من قبل الشركات والمساهمات ومراجعة وضعية الشركات التي لا تقوم بذلك.

وحث “جطو” في تقرير مجلس الصندوق إلى اتخاذ التدابير المناسبة لإعادة التوازن بين حصص مختلف فئات الأصول (الأسهم والسندات والعقار والمال) من أجل ترشيد العلاقة بين المردودية ونسبة المخاطر المرتقبة مع ضمان المتابعة الدائمة في هذا الشأن.