بسبب مؤتمر جمعية الهايج.. 35 جمعية تشكو المغرب للأمم المتحدة

قررت 35 جمعية حقوقية وشخصيات حقوقية مراسلة المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لدى الأمم المتحدة على خلفية محاولات منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من عقد مؤتمرها الوطني الثاني عشر.

وأصرت الجمعيات على مراسلة المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات رغم موافقة سلطات باشوية بوزنيقة على عقده، بعد مرور أيام على رفض استلام التصريح بعقد المؤتمر من مسؤولي الجمعية، باعتبار أن هذا “الخرق السافر يطال العديد من الجمعيات ضحايا المنع والتضييق”، حسب قولها.

وكان المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد راسل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و5 وزراء من حكومته بغية التدخل العاجل من أجل تمكين الجمعية من حقها في تعليق لافتات مؤتمرها الوطني الثاني عشر، واستعمال الفضاءات العمومية اللازمة لإنجاح الفعاليات الخاصة به.

وعقب ذلك، خرج وزير الدول المكلف بحقوق الإنسان، لنفي تعرض الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لأي منع من تنظيم مؤتمرها الوطني، معتبرا أن ذلك “حقها غير القابل للمصادرة”، موضحا في تدوينة على صفحته الرسمية بـ“فيسبوك” أن الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية أكد أنه وبخلاف ما يروج، ليس هناك أي قرار بمنع المؤتمر.

يشار إلى أن رسالة المكتب المركزي لجمعية “الهايج” وجه مجموعة من الطلبات لاستعمال عدد من القاعات التابعة لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والمكتبة الوطنية، وبعض المؤسسات التعليمية الجامعية، إلا أنها لم تتلق أي جواب عنها إلى باستثناء جواب المكتبة الوطنية التي اعتذرت عن احتضان الندوة لأسباب تقنية.

وأوضحت رسالة الجمعية حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، أنه بعد تجديد الاتصال بباشوية مدينة بوزنيقة، لوضع طلب الترخيص بتعليق اللافتات، يوم الثلاثاء 02 أبريل، وجدت الجمعية نفسها أمام نفس الوضعية، مشيرة إلى أن الباشا غير موجود، وكتابة الضبط، ترفض تسلم الطلب بحجة وجود تعليمات في الموضوع.