أولياء التلاميذ يناشدون المتعاقدين توقيف الإضراب و”الالتزام بالاتفاق”

ناشدت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ “الأساتذة المتعاقدين”، تعليق الإضراب وفتح الباب أمام تطبيق مخرجات حوار 13 أبريل 2019، الذي جمع لجنة الحوار بوزارة التربية الوطنية والمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

وقالت الفيدرالية إن مناشدتها للأساتذة تأتي حرصا منها على إنقاذ الموسم الدراسي وتجنيبا لأي احتقان بين مكونات المنظومة التربوية قد يضر بالمصالح الفضلى للمتعلمين وأساتذتهم والمصالح العليا للوطن.

وعبرت الفيدرالية في بلاغ لها اطلعت عليه جريدة “العمق”، عن استعدادها للمساهمة في إصلاح ما وقع عبر المشاركة الإيجابية في جولة حوار مباشرة بعد التحاق الأساتذة بأقسام على أرضية مناقشة الملف المطلبي في شموليته.

يشار إلى أن الاجتماع المذكور، جرى الاتفاق فيه على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات، وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين.

كما تم الاتفاق على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق، لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، مع الالتزام بمواصلة الحوار حول الملف في شموليته.

ويوم الأربعاء، فضت قوات الأمن اعتصام الأساتذة المتعاقدين بالقوة أمام مبنى البرلمان باستعمال خراطيم المياه، ودفعت أعداد من عناصر الأمن حشود المحتجين إلى الابتعاد عن البرلمان حيث كان مقررا تنظيم معتصم ليلي، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وبخصوص التدخل الأمني لفض اعتصام الأساتذة أمس أمام مقر البرلمان، فقد أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن “الحق في التظاهر مكفول في إطار القانون، وأن عمل كل المتدخلين في تنظم هذا الحق مؤطر بالقانون أيضا”.

وأضاف الخلفي، أمس، في ندوة صحفية، أنه لم يقع أي تدخل إلا بعد أن تقرر أن يكون هناك اعتصام، لافتا إلى أن أي إشكال يقع من الناحية الحقوقية هناك مؤسسات حقوقية يمكن اللجوء إليها، حسب قوله.

وأوضح المتحدث، أن الحكومة لم تتخذ لحد الآن أي إجراءات ضد الأساتذة أطر الأكاديميات بالرغم من استمرارهم في الإضراب، وعدم التزامهم بما تقرر في الاجتماع الأخير، وفق تعبيره.

وزاد أن “الحكومة ارتأت إعطاء الفرصة للأساتذة إلى أن يقوموا بالالتزام بما تقرر في البلاغ الأخير لوزارة التربية الوطنية، ومواصلة الحوار”، مضيفا أن الوزارة اشتغلت في إطار ما خلص إليه الاجتماع الأخير مع الأساتذة أطر الأكاديميات، بإيقاف الإضراب والعودة إلى الأقسام، مقابل وقف كل الإجراءات ضدهم وصرف الأجور وتأجيل امتحان الكفاءة المهنية، على أساس تنظيم حوار في 23 أبريل.

وبحسب الخلفي، فإن الأساتذة لم ينفذوا ما تم الاتفاق عليه، حيث لم تقع العودة الكاملة إلى الأقسام، لافتا إلى أنه بالرغم من ذلك لم يتم اتخاذ أي قرار ضد الأساتذة، مشددا على أن الحكومة تطلع للحوار، وليست في صدام مع الأساتذة.