قريبا.. التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعويض

في انتظار ما ستؤول إليه قضية “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، لم تستوعب بعد الحكومة المغربية المحكومة ظروف المرحلة، ولم تستفيد من الدروس السابقة التي علَّمَهَا لها الشارع المغربي عموماً، والتعليمي منه بالخصوص. لأن هذه الحكومة لا يهمها الشعب المغربي، ولا تهمها المدرسة العمومية، ما دام أبناء المسؤولين يـَدرسون ويتعلمون في المدارس والمعاهد الخاصة والدولية، لذا لا تهمهم مصلحة التلميذ ولاد الشعب، أو كما جاء في تدوينة سابقة، لا تهمهم مصلحة “أولاد العروبية” و”أولاد الشلوح” المتضررين من إضراب الأساتذة الذين فـُرض عليهم التعاقد.

بدل أن تتدخل الحكومة المحكومة من الخارج لإنقاذ الوضع، بدأت تؤزمه تأزماً ليس له مثيل في قطاع التعليم، بعد أن رمت الحكومة الجمرة على سعيد أمزازي، وزير اللا تعليم واللا تربية واللا تكوين، هو بنفسه الذي رمى هذه الجمرة على يد مدراء الأكاديميات الذين حولوها إلى المديريات الإقليمية، إلى أن تصل هذه الجمرة إلى الحلقة الضعيفة في الإدارة التربوية، وهي مدراء المؤسسات التعليمية الذين يبحثون عن “المجازين” الذين “عطلتهم” الحكومة عن العمل، لتُرْقِعَ بهم المدرسة العمومية تحت صفة “تقديم الدعم” لفائدة التلاميذ المتضررين من إضراب الأساتذة الذين فـُرض عليهم التعاقد.

بعد كل النضالات السابقة والمستمرة في قطاع التعليم (حاملو الشواهد العليا، العرضيين، الزنزانة 9، سد الخصاص، المتدربين، المتعاقدين …..). يتوقع في السنة المقبلة، أن تنضاف إلى هذه الحركات الاحتجاجية المشروعة، حركة احتجاجية أخرى تحت اسم “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعويض”، لتتحول المدرسة العمومية إلى “قشلة عسكرية”، كل أستاذ برتبته “التعليمية/العسكرية” حيث سيتم تخصيص لكل أستاذ وزرته، المرسمون وزرة بيضاء، وحاملو الشواهد حمراء، والزنزانة 9 لونها يـشبه لون معتقلي غوانتنامو.

الوزير أمزازي الذي يـُحاول تجييش الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بادعائه أنه ثم إسقاط التعاقد وإدماج الأساتذة في النظام الأساسي للأطر الأكاديميات ويعمل على تجويد هذا النظام، يعتقد أن كل الأباء “مْكْلْخِينْ”، وهم يعلمون جيداً أن هذا النظام مجرد ورقة أعدها بعض الأشخاص يسمون “المجلس الإداري للأكاديمية” ويـُمكنهم تعديل هذا النظام في أي وقت ويـُطبق تلقائياً.

كيف ذلك؟، وللرجوع إلى المادة الثالثة في هذا النظام الذي يدعي أمزازي أنه أدمج فيه الأساتذة المتعاقدين، تنص هذه المادة على ما يلي: “مع مراعاة المقتضيات الخاصة الواردة في هذا النظام، يـُطبق بصفة تلقائية كل تعديل للنصوص التشريعية والتنظيمية المشار إليها في هذا النظام الأساسي”، بمعنى أنه يمكن للـمجلس الإداري لأي أكاديمية تعديل هذا القانون في أي وقت دون حتى استشارة الأساتذة ويـُطبق عليهم تلقائياً.

لأن هذا النظام الذي ادعى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سعيد أمزازي تجويده وتطويره، عبارة عن نظام أساسي كأي نظام أساسي أو داخلي لشركة خاصة، يتم التلاعب به وتعديله وتغييره في أي وقت، ويـُطبق على “العمال” مباشرة دون استشاراتهم، بل أن أكثر من ذلك، أن القوانين الأساسية للتعاونيات والجمعيات المحلية أرقى من هذا النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، لأن القانون الأساسي للتعاونيات والجمعيات المحلية لا يـُمكن تعديله أو تغييره إلا في الجمع العام، ويـُصادق عليه بأغلبية المعنيين من مكتتبين ومنخرطين، عكس هذا النظام الذي سيـُعدله بعض الأشخاص فقط كما تم خلال الأيام القليلة الماضية.