قالت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، إن تعليق الإضراب جاء نتيجة لمجموعة من المناشدات لكل من فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وحزب الاستقلال، والجامعة الحرة، ومرصد التربية والتكوين، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتوجيهات هيئات نقابية.
ودعت التنسيقية في ندوة صحفية اليوم الأحد، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى الالتزام بمخرجات اجتماع 13 أبريل، وأن لا تقع في نفس الأخطاء السابقة وأن تلتزم بالحوار مع التنسيقية.
وطالبت التنسيقية، الأساتذة أطر الأكاديميات أن لا يوقعوا على استئنافات العمل أو أي وثيقة كيفما كان نوعها، مشيرة إلى أن عدم التزام زارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بإلغاء الإجراءات الزجرية في حق الأساتذة معناه العودة إلى الإضراب.
يشار إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قررت، يوم أمس السبت، عدم تمديد الإضراب والعودة إلى مقرات العمل ابتداء من يوم الإثنين 29 أبريل 2019، مع حمل شارات سوداء طيلة أيام العمل حدادا على كرامة الأستاذ،
وطالب المتعاقدون في بيان لهم، بضرورة الحفاظ على البيئة التربوية للأقسام كما كانت عليها قبل 4 مارس، والامتناع عن تسلم أو توقيع أي وثيقة ذات طابع زجري أو تأديبي، وكذا الالتزام بمخرجات حوار 13 أبريل 2019 والتعجيل بالجولة الثانية من الحوار.
وكان الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أطلق مبادرة للوساطة بين الأساتذة المتعاقدين ووزارة التربية الوطنية لحل أزمتهم، وطالب الاستقلاليون الوزارة بإلغاء قرارات العزل والتدابير الزجرية، والتراجع عن تعويض الأساتذة المتعاقدين بأساتذة آخرين من خارج المنظومة، كما حث الفريق على إرجاع المطرودين، بدءا بالأستاذين احساين بوكمان وادريس العلوي الزيداني.
يذكر أن عددا من البرلمانيين الشباب في مجلس النواب قادوا مبادرة من هذا النوع لإيجاد حل لأزمة الأساتذة المتعاقدين الذين يخوضون إضرابا منذ سبعة أسابيع، لكن هذه المبادرة تكسرت على صخرة إصرار الأساتذة على تمديد الإضراب.
تعليقات الزوار
كاتب المقال لم يشرح كيف "فُرِضَ عليهم التعاقد؟"
هل في نظام التعاقد في جميع المجالات يفرض طرف بنوذ عقد على طرف ثان؟؟!!!