سياسة

الصمدي: القانون الإطار متقدم واختزاله في لغة التدريس مؤسف (فيديو)

أشاد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، بالقانون االإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، معتبرا إياه بأنه سيكون الأول من نوعه في المغرب منذ الاستقلال، كما أشاد بـ”الاهتمام الكبير” بمشروع القانون وتأسف على “اختزال نقاشه في قضية لغة التدريس.

وقال الصمدي في تصريح لجريدة “العمق”، إنه “مع كامل الأسف اختزل القانون في لغة التدريس وهي قضية جزئية على أهميتها من ضمن القضايا المطروحة التي يأتي بها هذا القانون”، داعيا إلى النظر في القانون برمته وليس “في جزئيته” على حد تعبيره.

ونفى كاتب الدولة أن يكون القانون المذكور في حالة “بلوكاج”، وقال “القانون سيكون الأول من نوعه منذ الاستقلال إلى اليوم، لذلك لا بأس أن نتريث ونأخذ نفسا، حتى نناقش الأمر بعمق”، مضيفا “لذلك فأنا لا أعتبر أن الوضعية التي يوجد فيها القانون الإطار هي وضعي بلوكاج  أو شيئ من هذا القبيل، بل هو في وضعية نقاش هادئ ومسؤول”.

وتابع الصمدي “واعتقد أن الوعي بجسامة هذا القانون هو الذي جعل مختلف الفرقاء يتداعون إلى ضرورة التوافق حتى يخرج بصيغة جماعية، لأن هذه القضية لا توجد فيها أغلبية أو معارضة، هذا مشروع مجتمعي لابد وان يصدر بالإجماع، لهذا يستدعي شيئا من التروي والحكمة”، على حد تعبيره.

واعتبر أن النقاش المصاحب للقانون الإطار نقاش “صحي” و”مثمر”، وأنه “سيفضي في نهاية المطاف إلى نتيجة مرضية للجميع”، وأضاف “يمكن أن نقول أنه لأول مرة نجد هذا الاهتمام لمؤسسات المجتمع المدني والممفكرين والباحثين والسياسيين والنقابيين والاقتصاديين، بقانون سيحكم مستقبل بلدنا لعشرين سنة القادمة”.

وأفاد الصمدي أنه تم الاتفاق على ما يزيد عن 58 في المائة من التعديلات على مشروع القانون، وهو ما يعني التوافق على 98 في المائة من القانون، مبرزا أن الخلافات المتبقية “طفيفة جدا”، وشدد على أنه سيتم تركها إلى ما أسماه “حكمة الحكماء والمتبصرين لكي ينعم بلدنا بقانون إطار في مستوى نطمح إليه جميعا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *