دراسة: إغلاق الدولة للجمعيات لن يساعد في خلق الثقة المتبادلة

أكدت دراسة للمعهد المغربي لتحليل السياسات‎ حول “جهود المجتمع المدني ”المستقل” من أجل التأثير” أن لجوء الدولة المستمر إلى حل وإغلاق منظمات المجتمع المدني لن يساعد في خلق فضاء من الثقة المتبادلة بين الطرفين، موضحة أن ذلك الشيء يهدد بناء شراكة بعيدة المدى بين الدولة والمجتمع المدني، معتبرة أن الحملات الصارمة التي تشنّها السلطات مؤخرا اتجاه هذه المنظمات يدل على توتر العلاقة بين الطرفين، ممثلة لذلك بحل جمعية جدور بسبب برنامج ملحمة “العدميين”.

ورأى المصدر ذاته أنه إذا كانت منظمات المجتمع المدني مطالبة بإصلاح بنياتها الداخلية من أجل إعادة بناء قدراتها الداخلية لكي تكون مستعدة للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار، فإن الدولة مسؤولة كذلك على تفعيل المادة 13 من الدستور وذلك من أجل ضمان الإنشاء الفعلي للهيئات الاستشارية التابعة لمنظمات المجتمع المدني.

وأوضح المصدر نفسه أن من شأن إحداث هذه الهيئات الاستشارية مساعدة منظمات المجتمع المدني على التعاون وتنسيق أعمالها لكي تكون في مستوى يسمح لها بالتأثير على صانعي القرار، مضيفا أنه في المحصلة، فإن مبادئ العمل المجتمعي الحر كما هو مسطر في دستور سنة 2011 هي التي يجب أن تؤطر وتحكم العلاقة القائمة بين منظمات المجتمع المدني وبين الحكومة.

وأشار المصدر عينه إلى أن المغرب شهد تطورات ملحوظة طالت مؤسسات المجتمع المدني ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين، موضحا أن المغرب بعد حصوله على الاستقلال كانت منظمات المجتمع المدني تتحرك في هامش محدود وضيّق وذلك بسبب ما أسماه بـ”القوانين والسياسات السلطوية” للدولة والتي تقيّد عمل هذه المنظمات.

وأضاف المصدر أن هذا الوضع لم يتغيّر إلا في مطلع التسعينيات حيث خفّف المغرب من قوانينه “السلطوية” وسمح بهامش من الحرية لصالح المجتمع المدني، مسجلا ارتفع عدد منظمات المجتمع المدني بعد إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، حيث تجاوز عددها 160 ألف منظمة مدنية سنة 2019 وفقا لإحصائيات الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني.

وأوضحت دراسة أعدتها الباحثة المتهمة بالتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كاتيا برادة أن منظمات المجتمع المدنية تعاني من تحديات تتعلق بالتمويل واستدامة الدعم المادي، مسجلة بلوغ نسبة التمويل العمومي المخصص للجمعيات المدنية من طرف الجهات الوزارية والمؤسسات والشركات الحكومية حوالي 6.423 بليون درهم (حوالي 681 مليون دولار) سنويا.

واستندت الدارسة على تقرير الصادر عن ”مؤشر استدامة المجتمع المدني لسنة 2017″ الذي أكد أن التمويل الدولي يأتي من ثلاثة مصادر أساسية: الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي ثم القنصليات والمنظمات الأجنبية، موضحة أن الاتحاد الأوروبي يقوم بتمويل مباشر للعديد من المشاريع المتعلقة بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والهجرة والجندر بحصة سنوية تقدر بحوالي 15.5 مليون أورو.

وأكدت الدارسة أن تحديات التمويل المستدام تؤثر بشكل سلبي على عمل منظمات المجتمع المدني، وعلى قدرتها في الاستثمار في تنمية رأس المال البشري على المدى البعيد، مسجلة بلوغ نسبة مساهمة منظمات المجتمع المدني في الناتج الوطني الخام أكثر من 1 في المائة، في حين تمثل فقط 0.2 في المائة في سوق الشغل، أما عدد المستخدمين المصرح بهم لصندوق الضمان الاجتماعي فوصل لـ20 ألف مستخدما ممن يعملون في 2000 منظمة مدنية من أصل مجموع أكثر من 160 ألف منظمة.

وأضافت أن منظمات المجتمع المدني في المغرب تظل حبيسة تنفيذ المشاريع التنموية الصغرى ذات الطابع المحلي والمحدود، أو انكبابها في أشكال تفاعلية مرتبطة بمواضيع حقوق الإنسان. ورغم أهمية كل هذه الأدوار، فإنه يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب أدوارا إضافية باعتبارها طرفا حيويا في عملية صنع القرار السياسي.