أكدت رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة جميلة السيوري أن السلطات المغربية تعرقل حرية التعبير وحق التجمع، موضحة أن السلطات الإدارية تقوم بتجاوزات استنادا على قوانين متجاوزة وممارسات سارت عندها اعتيادية في غياب تام لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، لتقديم تقريرين حول “الإطار القانوني لحرية تكوين الجمعيات والتجمع في المغرب.. استنتاجات وخلاصات وتوصيات أولية”، و”الإطار القانوني المتعلق بحرية التعبير في المغرب”، اليوم الخميس 2 ماي 2019، بإحدى فنادق الرباط.
وعددت الناشطة الحقوقية مجموعة من الخروقات منها اعتقال صحفيين وإدانة آخرين، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، والجمعيات الحقوقية، ومنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية جدور ومنظمة العفو الدولية المغرب، مطالبة بالمراجعة الشاملة لظهير الحريات العامة وتمكين الجمعيات من التمويل.
وانتقدت السيوري التضييق الذي تتعرض له الجمعيات خلال البحث عن التمويل الأجنبي استنادا إلى دورية الخارجية والداخلية إلى السفارات، موضحة أن الضرائب تثقل كاهل جمعيات المجتمع المدني باعتبار أن 40 في المائة من الدعم الأجنبي المتوصل إليه يذهب إلى خزينة الدولة نتيجة الثقل الضريبي.
واتهمت المتحدثة الإدارة بـ”التعسف في استعمال السلطة” خلال عرقلة الحقوق والحريات، منبهة إلى أن القوانين المغربية لا تقوم على المقاربة الحقوقية رغم صدور دستور 2011 الذي جاء بالحد الأدنى من الحقوق والحريات، موضحة أن السياق الدولي المتسم بصعود اليمين المتطرف لا يجعل ضمن أولوياتها وضع حقوق الإنسان.
وأضافت الناشطة الحقوقية أن تمويل الاتحاد الأوروبي أصبح يتسم بصعوبة المساطر، في وقت لا يتجاوز الدعم العمومي 300 ألف درهم، منتقدة تميز الجمعيات على أساس صفة “المنفعة العامة”، موضحة أن دعم الاتحاد الأوروبي أصبح متوجها إلى مؤسسات الدولة بدون متابعة ولا تقييم.
وشارك في ندوة تقديم تقريرين حول “الإطار القانوني الحرية تكوين الجمعيات والتجمع في المغرب.. استنتاجات وخلاصات وتوصيات أولية”، و”الإطار القانوني المتعلق بحرية التعبير في المغرب”، الخبير في مجال حقوق الإنسان بوبكر لركو، وممثل منظمة المادة 19 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مهدي سرحان، وممثل منظمة IREX أوروبا. وحضرها النقيب عبد الرحمان بنعمرو.
اترك تعليقاً