مستشار بالـPJD بمكناس: المجلس الإداري لـ”الكوديم” فاقد للشرعية

قال المستشار الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، محمد لحلوح، إن “المجلس الإداري للنادي المكناسي فاقد للشرعية لعدم عقده جمعه العام لاكتر من 8 سنوات، وأن جل المعاملات الكرائية يتم استخلاص مداخليها نقدا دون حسيب أو رقيب”.

وأضاف لحلوح في تصريح لجريدة “العمق”، أن “المجلس لم يؤدي المستحقات الضريبية حتى قامت إدارة الضرائب بالحجز على مستحقات كراء السوق الممتاز بالملعب الشرفي، وأنه لم يقم بما يلزم لدى الضرائب للإعفاء من دعائر التأخر عن الأداء رغم أن سنة 2018 كانت سنة إعفاءات”.

وأوضح المستشار أن “الكوديم تراث مادي لجميع ساكنة مكناس صغارها و كبارها ويبقى المكتب الإداري هو المسؤول الأول والأخير عن سياسته الرياضية التي فشل فيها فشلا ذريعا، والقاصي والداني بمكناس يطالبون برحيله لأنه سبب خراب وركوض الرياضة بتعنته بمكناس”.

وتابع لحلوح، أن “بيان التأجيل تم إمضاءه بالاسم والصفة أما الآخر فليس له الشجاعة و الجرأة الكافية له”، مضيفا أنه ترك فرع كرة القدم يقدم اعتذار هذا الموسم بملعبه رغم تبجحه بأن همه كل أسبوع أن لا يقدم أي فرع اعتذار”.

وأشار المتحدث أنه، “منذ صدور بلاغ مكتب كرة القدم لم يتوصلوا بأي مبلغ منه رغم أن جل المشاريع التي تحت تصرفه جاءت لحل أزمة كرة القدم على الخصوص، وأن خوف رئيس المكتب المديري من المتابعة جعله ينهج سياسة الهروب إلى الأمام لعدم تمكنه من صياغة تقارير مالية ل 8 سنوات و مداخيلها الضخمة، وأن جل النشطاء و المتتبعيين الرياضيين بمكناس بل ومن خارجه يطلبون المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص عملياته المالية”.

ووصف المجلس الإداري لنادي المكناسي تصريحات رئيس جماعة مكناس عبد الله بووانو، بـ”السياسوية والتدخل السافر في شؤون جمعية النادي الرياضي المكناسي، وخرق سافر للفصل 26 من دستور المملكة المغربية الذي ينص على دعم المؤسسات العمومية بطريقة مستقلة”.

وأوضح المجلس الإداري لجمعية النادي المكناسي المتعدد الفروع في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه “لم يسبق له أن توصل بأي سنتيم من أي جماعة ترابية منذ تأسيسه سنة 1990، وأن الدعم المالي لجماعة مكناس يتم ضخه في حسابات فروع جمعية النادي باعتبارها الطرف المتعاقد مع المجلس الجماعي في شخص رئيسه”.

واعتبر البلاغ أن جمعية النادي المتعددة الفروع هي ملك عمومي لمدينة مكناس “ولن نسمح لمن يريد أن يتخذها مطية لقضاء مآرب سياسوية أو حزبية أو إقحامها، وأن جمعية النادي الرياضي المكناسي المتعددة الفروع هي جمعية رياضية من مواطنة من دافعي الضرائب الذين أداو أدوار أكثر من مليا ونصف سنتيم أمام أكثر من 30 مليار سنتيم يجب أداؤها من الخواص لجماعة مكناس والتي مازال رئيس الجماعة عاجز عن استخلاصها بسبب الحسابات السياسوية”.

وطالب بلاغ المجلس الإداري بتفعيل الاتفاقية مع جماعة مكناس من أجل إخراج القاعة المغطاة إلى حيز الوجود التي ما زالت حبرا على الأوراق منذ أزيد من ثمانية سنوات.