أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشرف على 149 مشروعا لجبر الضرر الجماعي، موضحا أن تلك البرامج تستهدف تحقيق التنمية البشرية، وفك العزلة عن المناطق المهمشة، وحماية البيئة، مشيرا أن منها برامج جارية وأخرى تم الانتهاء منها.
الرميد خلال جوابه سؤال حول “حصیلة تنفیذ توصیات هیئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي”، في جلسة الأسئلة الشفهية، اليوم الثلاثاء 07 ماي 2019 بمجلس المستشارين، أوضح أن هناك 21 إقليما مغربيا يحتاج لجهد خاص من أجل فك الهشاشة المفروضة عليه.
يشار إلى أن جمعيات حقوقية طالبت بضرورة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، منها جبر الضرر الجماعي، والاعتذار لضحايا سنوات الجمر والرصاص، علاوة على الكشف عن الحقيقة في قضية المناضل المهدي بن بركة وغيره من المختطفين، مع جبر ضرر ضحايا معتقل تازمامارت.
يذكر أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد دعا الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، وأساسا منها هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالمغرب إلى التعبئة العاجلة لعقد مناظرة وطنية ثانية لتقييم حصيلة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، ولتدارس عدد من القضايا المرتبطة بمآل نتائجها وتوصياتها، وبالمهام المطروحة على الحركة الحقوقية المغربية راهنا، وآفاق العمل مستقبلا.
اترك تعليقاً