بسبب ظاهرة “البرلمانيين الأشباح”.. المالكي يتوعد بتنفيذ العقوبات

قرر رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي الشروع في التنفيذ الفوري للمقتضيات المتعلقة بالغياب عن اللجان الدائمة للمجلس، وذلك عبر تنزيل الجزاءات والمقتضيات المنصوص عليها في الفصول 69 و105 و106 من النظام الداخلي لمجلس النواب. فالمادة 105 تشدد على أن “أعضاء اللجان الدائمة ملزمون بحضور اجتماعاتها والمشاركة في أشغالها.. ولا يجوز لأي عضو التغييب إلا إذا كان العذر مقبولا”.

وينص الفصل 106 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة والنائب بحسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول، ويعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة، وينشر في النشر الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية للبرلمان”.

ودعا رئيس مجلس النواب رؤساء اللجان الدائمة الجدد، خلال اجتماع عقده أمس الثلاثاء، بعد الانتهاء من تجديد هياكل المجلس، إلى التأكيد على واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان، مطالبا إياهم بتفعيل اختصاص اللجان الدائمة في مراقبة تطبيق القوانين وتتبع إصدار المراسيم وتقييم الأثر الخاص بكل قانون.

وكان قد قام بتنزيل المقتضيات الخاصة بالاقتطاع من أجور النواب البرلمانيين بسبب التغيب غير المشروع عن الجلسات العامة للمجلس، استنادا إلى المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أن عضو المجلس “في حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول”.

وتنص المادة نفسها على أنه “تنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الالكتروني”، وظل هذا الإجراء محصورا بشكل كبير في التغييب عن الجلسات العامة دون اجتماعات اللجان الدائمة، وهو ما تسبب في تمرير بعض النصوص القانونية المهمة بحضور عدد قليل من أعضاء تلك اللجان.

يذكر أن مجلس النواب أعلن عن بلورة مدونة أخلاقية من أجل ترسيخ قيم الوطنية والمسؤولية والنزاهة، وعن عرض هذه المدونة على رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بهدف التعريف بمقتضياتها والشروع الفعلي في تطبيقها، وجاءت مدونة السلوك في وقت يشكو البرلمان من الغياب غير المشروع عن جلسات الغرفتين.