مجتمع

ويحمان يتعرض لحادث سير “غامض” .. ويراسل الحموشي لفتح تحقيق

راسل الناشط الحقوقي اليساري أحمد ويحمان، المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، يطالبه فيها بفتح تحقيق في تعرضه لحادث سير وصفه بـ”الغامض”، وذلك يوم 18 أبريل المنصرم بكورنيش سلا، مشيرا إلى أنه يشتم من الحادثة رائحة غير عادية قد تكون فيها “إن”، وفق تعبيره.

وأوضح رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، أن سيارة “ميرسيديس متينة” اصطدمت بسيارته التي كانت مركونة في وضعية قانونية قرب مقهى كورنيش سلا، ما تسبب في إزاحتها عن مكانها بعشرين مترا.

ولفت إلى أنه تعامل في البداية مع الأمر على أنه حادث طبيعي، “رغم كل الأسئلة الممكن طرحها من قبيل: لماذا سيارتك بالضبط والمركونة في أمان الله وليس أية سيارة أخرى ضمن مئات ومئات السيارات المركونة على طول الكورنيش؟”.

وأضاف في مراسلته إلى الحموشي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، قائلا: “انتظرنا مجيء رجال الأمن المعاينين، وعندما قدموا بعد عدة ساعات، فوجئنا بتصرفات غريبة من إثنين منهما بمجرد وصولهما لعين المكان، واحد انفجر غاضبا في وجهنا وأنكر علينا حقنا في التقاط الصور لسيارتنا المهشمة”.

واستطرد قائلا: “والثاني بفظاظة خطف هاتفنا النقال وسمح لنفسه باقتحام حميميتنا باطلاعه على أسرارنا الشخصية والعامة التي نحتفظ بها في أرشيف الهاتف. أكثر من هذا، فقد بلغ به التسلط أن منعنا من حقنا الدستوري من التنقل عبر منع صاحب الطاكسي الذي استوقفناه للتنقل لطلب محامينا بعد أن سلب منا هاتفنا”.

وأشار المتحدث إلى أن الأمور تطورت إلى درجة نزول مسؤولين أمنيين إلى عين المكان، كرئيس الدائرة الأمنية الثامنة بسلا ومسؤول قدم نفسه أنه من العمالة، مردفا بالقول: “بعد تدخلهم واسترداد هاتفي وتقديم المتجاوزين للاعتذار، تجاوزنا وسامحنا فيما لحق بنا من أضرار من هذا الشطط في استعمال السلطة، وضربوا لنا موعدا بأمن الغرابلية لأخذ محضر الحادثة بعد 15 يوما”.

وتابع قوله في مراسلته: “لكننا بعد تلك المهلة، وعندما قصدنا المصلحة المعنية، فوجئنا بإحالتنا على المحكمة وأن هناك يجب أخذ نسخة من المحضر وليس بأمن الغرابلية، وعندما قصدنا المحكمة فوجئنا أن الملف غير موجود بالمصلحة التي أحالونا عليها، ما يعيدنا لأصل الحكاية والأسئلة المطروحة عن الحادث نفسه، وإذا لم يكن القصد منه هو هذا “التجرجير” بالذات؟”.

واعتبر ويحمان أنه يتعرض في لمدة الأخيرة لـ”مضايقات واستفزازات وحتى اعتداءات، كما حصل لنا، قبل أيام بكلية بني ملال، في حادث كان موضوع الصفحات الأولى بالإعلام، حيث مُنعنا من إلقاء محاضرة بدعوة من جمعية قانونية، وتم تهديدنا بالقتل وتم الشروع في تنفيذه، لولا ألطاف الله.

وكشف أن ما تعرض له بكلية بني ملال كان “من قبل ملثمين تسللوا ضمن فصيل “طلابي” معروف بارتباط تيار فيه بتنظيم سري يدعى “محبي إسرائيل”، وتم فيها كذلك تسجيل تراخي الأمن وتواطؤ بعض الإداريين في تحمل مسؤوليتهم ومواجهة المعتدين بالقانون، ولا شيء غير القانون”.

وطالب ويحمان من المدير العام للأمن الوطني، فتح تحقيق في الموضوع “وفي ماذا تعني جرجرتي بين مكاتب الأمن في الغرابلية وردهات المحكمة بمدينة سلا”، لافتا إلى أن سيارته بسبب “هذا الحادث الغامض الذي حد من تنقلاتي بتعطيل أداة التنقل هاته، قد تكون موضوع مزايدات في المتلاشيات بحسب ما علمت من التأمينات بعد تدميرها تماما”.

وأضاف بالقول: “وحتى أسوي وضعي إزاء التأمينات، فتلزمني نسخة من محضر الحادثة التي يتباطأ، في حرب نفسية واضحة، مسؤولو أمن الغرابيلية في تمكيني منها، خلاف وعدهم وموعدهم لي بتسليمه لي في غضون 15 يوما، ابتداء من يوم الحادث”، حسب قوله.

ويوم 30 أبريل المنصرم، كشف ويحمان تعرضه لتهديد بالقتل من طرف الفصيل الطلابي للحركة الثقافية الأمازيغية، في حالة ولوجه إلى كلية العلوم والتقنيات ببني ملال لتقديم عرض حول “صفقة القرن” ضمن ندوة طلابية حول القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه تعرض لاعتداء من طرف هذا الفصيل، منددا بطريقة تعامل إدارة الكلية ومصالح الأمن مع الموضوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *