مديرية الأمن تكشف تفاصيل “حادثة ويحمان” .. وتنفي تعرضه لاستهداف

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ بعثته لجريدة “العمق”، تفاصيل حادث السير الذي تعرض له الناشط الحقوقي ورئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان، خلال الشهر المنصرم بمدينة سلا، مشيرة إلى أنها فتحت بحثا دقيقا بخصوص ملابسات الحادثة، نافية وجود أي استهداف بحق المعني بالأمر في هذه الواقعة.

جاء ذلك بعدما راسل  ويحمان، المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، طالبه فيها بفتح تحقيق في تعرضه لحادث سير وصفه بـ”الغامض”، وذلك يوم 18 أبريل المنصرم بكورنيش سلا، مشيرا إلى أنه يشتم من الحادثة رائحة غير عادية قد تكون فيها “إن” وفق تعبيره، متهما رجلي أمن بـ”اقتحام أسرار هاتفه” وعدم تمكينه من محضر الحادث.

مديرية الأمن أوضحت أن الأمر يتعلق بـ”حادثة سير بأضرار مادية ليست لها أية خلفية إجرامية عمدية، تسبب فيها سائق سيارة خفيفة يبلغ من العمر 68 سنة، متقاعد من وظيفة عامة، وذلك بعدما فقد السيطرة على السيارة بسبب عطب في المقود، مما جعله يرتطم أولا من الخلف بدراجة نارية كانت راسية بقارعة الطريق بدون سائقها، قبل أن يصطدم لاحقا بسيارة السيد أحمد ويحمان التي كانت بدورها مستوقفة بشكل قانوني بجانب الطريق الساحلي دون أن يكون على متنها أي شخص من مستعملي الطريق”.

وأضافت في البلاغ الذي توصلت به جريدة “العمق”، أنه “بناءً على الإشعار الذي توصلت به مصالح الأمن، تم إيفاد ضابطين للشرطة يعملان بمصلحة حوادث السير، حيث أقدما على نقل سائق السيارة المتسببة في الحادثة إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف بعدما أكد أنه مصاب بعارض صحي”.

وأشارت إلى أن الضابطين “شرعا في إجراء المعاينات المكانية بمسرح الحادث، حيث اعترضا على عملية التصوير التي كان يقوم بها السيد ويحمان اعتقادا منهما أنه كان يوثق إجراءاتهما القضائية، المشمولة بسرية البحث، وذلك قبل أن يتم تسوية هذا السجال العارض بعين المكان”، وفق تعبير البلاغ.

وحول عدم تمكين المعني بالأمر من نسخة من محضر الحادثة، قالت المديرية إن الأمر “ليس فيه أي تقاعس أو تسويف، بدليل أن المسطرة المنجزة في القضية أحيلت على النيابة العامة المختصة بتاريخ 6 ماي 2019، بيد أن السيد أحمد ويحمان لم يراجع مصلحة حوادث السير من أجل طلب الحصول على نسخة المحضر إلا في 9 ماي 2019، أي بعد انصرام أربعة أيام من الإحالة على المحكمة، وهو ما استدعى إشعاره بضرورة مراجعة المحكمة الابتدائية بمدينة سلا لتحصيل نسخة من المسطرة القضائية”.

وأكدت المديرية أن البحث القضائي المنجز في الحادثة “يؤكد أنها ذات طابع مروري صرف، وليس فيها أي استهداف لمالك السيارة أو صاحب الدراجة النارية، وأن نسخة من المسطرة المنجزة أحيلت على الجهة القضائية المختصة طبقا للقانون”، مشيرة إلى أنها “تبقى رهن إشارة السيد أحمد ويحمان في أية شكاية أو تظلم في مواجهة موظفيها، وذلك من أجل إجراء البحث الإداري الدقيق بشأنهما للتحقق من التجاوزات المنسوبة إليهم”.