أخبار الساعة، خارج الحدود

قضاة الجزائر يرفضون تهمة “التحرك بإيعاز”

أعربت النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، أمس السبت، عن رفضها للاتهامات الموجهة لهذه الفئة بكونها “لا تتحرك إلا بإيعاز”، مشددة على أن القضاء “سلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبدأي الشرعية والمساواة”.

و في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، سجلت النقابة الوطنية للقضاة “رفضها المطلق لكل الاتهامات الموجهة لمرفق القضاء ورجاله، التي من خلالها دأبت كثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية على رسم صورة نمطية لعمل القضاء من كونه لا يتحرك إلا بإيعاز”.

كما أكدت أن القضاة “يرفضون التعامل معهم كجهاز يتحرك بالأوامر تارة وبالاستدعاء تارة أخرى”، مبرزة تمسك هؤلاء بـ”حقهم الدستوري المطالب به شعبيا، بأنهم سلطة مستقلة تباشر مهامها وفقا لمبدأي الشرعية والمساواة وبمنهج قوامه التجرد وغايته الإنصاف”.

وأضاف التنظيم ذاته أن “الضمانة والحماية الوحيدة للعدالة والقضاة لا تتأتى من أي جهة خارجة عن دائرة السلطة القضائية بل تتجسد بجملة من الإجراءات تكرس الاستقلالية التامة للقضاة انطلاقا من مراجعة القوانين وإعادة النظر في الهياكل التي تنظم عمل القاضي ومساره المهني”.

وتعهدت النقابة بتقديمها السند المادي والمعنوي للقضاة من خلال وقوفها في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم سواء تصريحا أو تلميحا ويكون ذلك بالتأسس كطرف مدني ضدهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *