عمدة الرباط يتهم المعارضة بالدفاع عن منح ترخيص لمشاريع غير قانونية

في ظل الصراع الدائر بين الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة الرباط والمعارضة، وكان آخر أطوارها نسف دورة ماي، اتهم عمدة الرباط محمد الصديقي بعض أعضاء المعارضة بالدافع والترافع ضد قرارات سابقة للرئيس بعدم الترخيص لبعض المشاريع غير المستوفية للشروط القانونية، متسائلا ما المصلحة في السكوت في ملفات معينة بل والمطالبة بالترخيص لأصحابها، وبين المطالبة في فتح تحقيق في ملفات أخرى؟

وأوضح بيان لرئيس جماعة الرباط أن الجماعة قامت بافتحاص داخلي تجاوبا مع المعارضة، وذلك للوقوف على ما يمكن أن يكون اختلالات أو تجاوزات في قسم التعمير، مضيفا أنه كان من المفترض أن تناقش الجلسة الأولى من دورة ماي، الثلاثاء الماضي، تقرير هذا الافتحاص، مشيرا إلى أن المعارضة عمدت إلى نسف الدورة، متسائلا هل هو هروب من مناقشة تقرير الافتحاص؟ أم أن هناك حسابات أخرى؟

وسلط المصدر ذاته الضوء على الحالة التي جعلتها المعارضة موضوع اتهام للرئيس، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع بناء فندق R+4، وأنه فعلا تم تسليم صاحبه رخصة رقم 138/1/17 بتاريخ 2017/7/7، موضحا أنه بعد ذلت تم سحب الرخصة بعد التأكد من خلال معاينة لجنة التفتيش وجود اختلالات، بمقتضى قرار رئيس الجماعة رقم 148/17.

وأضاف المصدر نفسه أن صاحب المشروع عمد إلى تعديل التصميم والاستجابة لكل ملاحظات لجنة الشباك الوحيد وحيازته لرأي المطابقة، مما سمح باستصدار قرار جديد لرخصة البناء رقم 301/1/2018 بتاريخ 7 أكتوبر 2018، موضحا أنه بعد معاينة لجنة تفتيش لخروقات في البناء بتاريخ 30 أبريل 2019، تم سحب الرخصة من صاحب المشروع.

وخلص المصدر عينه إلى أن “من كل ما سبق يتضح الجهد المعتبر في متابعة تنفيذ المقتضيات القانونية والحرص على سلامة الإجراءات والتصدي لكل الخروقات التي تروم التلاعب والاحتيال على القوانين المنظمة لهذا المجال”، متأسفا من كون عضو المعارضة الذي لوح بهذا المشروع، على علم كامل بكل الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف مصالح الجماعة ومن طرف الرئيس.

وشدد البيان على أن جماعة الرباط وسعيا منها لدعم حكامة ونجاعة قسم التعمير، قامت بخلق الشباك الوحيد لأول مرة في تاريخ جماعة الرباط، تفعيلا للمرسوم رقم 424. 13. 2 بتاريخ 24 ماي 2013 القاضي بالموافقة على ضابط البناء العام، موضحا أن ذلك مكن من سرعة الأداء، وتجويد الخدمات المقدمة إلى الفاعلين الإقتصاديين والمستثمرين، والحد من البيروقراطية الإدارية، وتقديم خدمات عمومية بطريقة سلسة، تراعي الزمن الاقتصادي وتأخذ بعين الاعتبار تسريع المساطر، وهو ما انعكس إيجابا على حجم أداء القسم كما ونوعا في الولاية الحالية.