أقصبي يعري “إخفاقات” الحكومة اقتصاديا ويعلق على الإصلاح الضريبي (فيديو)
https://al3omk.com/418355.html

أقصبي يعري “إخفاقات” الحكومة اقتصاديا ويعلق على الإصلاح الضريبي (فيديو) كشف خطورة اللجوء إلى المديونية

قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إن “أقل ما يمكن أن نقوله عن الوضع الاقتصادي بالمغرب اليوم، أنه مقلق وبعيد عن المبتغى”، مشيرا إلى أن “المحصول الزراعي عندما ينخفض يكون وقعه سلبيا ليس على القطاع الفلاحي فقط بل على الاقتصاد برمته”.

وأضاف أقصبي في حوار مطول مع جريدة “العمق”، أن “التوقعات قبل ظهور هذه النتائج كانت تدور حول معدل نمو بين 3 و3.2%، والآن أخشى أن ينزل عن هذا المستوى”، مضيفا أن “3% من النمو لا يمكنها أن تصل إلى نصف أو حتى ثلث المستوى الضروري الذي هو 8% أو 9% من النمو الواجب تحقيقه على مدى 15 أو 20 سنة للوصول إلى مستوى ما يسمى بالبلدان الناشئة”.

وتساءل: “هل لدى الحكومة والفاعليين السياسيين والاقتصاديين والنظام بأكمله امكانية خلق شروط انطلاقة اقتصادية واجتماعية حقيقية بالمغرب”، لافتا إلى أنه “عندما لا يحقق الاقتصاد مستوى نمو يجعله يولد إمكانيات التنمية والاستثمار أي أن مستوى المداخيل لا تفرز طاقة من الادخار، هنا يطرح مشكل غياب إمكانيات متعددة”.

وزاد المتحدث ذاته، أنه “دائما وعبر التاريخ الحاكمين كانوا دائما أمام عدة اختيارات إما القيام بإصلاحات داخلية جذرية التي من شأنها أن تخلق شروط التنمية الذاتية وإما التوجه للحل الأسهل وهو المديونية”، مضيفا أن “المواطن هو من يدفع فاتورة كل ذلك”.

وتحدث أقصبي في الحوار ذاته، عن قضية مصفاة “سامير”، واصفا إياها بـ”الجوهرة ومن بين أهم الأشياء القليلة التي حققها المغرب في بداية الاستقلال، وتقوم بدور أساسي لهذا البلد الذي لا ينتج البترول”، مضيفا أن حل هذا الملف لا يتعلق بالتوجه السياسي للحكومة.

وقال الخبير الاقتصادي والقيادي في حزب الاشتراكي الموحد، متسائلا: “كيف يعقل أن حكومة مسؤولة لا تأخذ هذا الملف بعزيمة وإرادة حقيقية لإنقاذه من المهزلة التي وصل إليها”، مضيفا: “كيف يعقل أن الحكومة تتفرج وبعض المرات تلعب دورا سلبيا لتنفر المستثمرين الذين يتقدمون لشراء المصفاة لإنقاذها من الإفلاس”.

وعرج أقصبي على موضوع الإصلاح الضريبي، مشددا على أن العدالة الضريبية هي شرط لنجاح ونجاعة هذا الإصلاح، مضيفا أنه “إما أن تقوم بإصلاح ضريبي حقيقي يجعل الموارد الذاتية ترتفع ويُحل المشكل، أو لا تقوم به ويبقى الوضع كما هو ويزداد اختلالا”.

وزاد المتحدث، في السياق ذاته، قائلا: “بما أن الدولة لا يمكنها أن تنتظر كثيرا لأنها مطالبة بـأداء أجور الموظفين وتقوم باستثمارات إذن تقوم باللجوء إلى القروض لأن الاستدانة تبقى الحل البديل السهل حتى لا تواجه اللوبيات التي لا تريد الإصلاح الحقيقي”.

واعتبر أن لجوء الدولة إلى الديون بدل إصلاح ضريبي حقيقي هو تفكير اتبعته منذ عقود وليس وليد اللحظة، مشيرا إلى أن التوصيات التي خرجت بها المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات كلها جيدة غير أنها بحاجة إلى التطبيق والأجرة على أرض الواقع، لافتا إلى أن التهرب الضريبي بالمغرب رغم ترسانة من القوانين التي تجرم الغش والتملص الضريبي إلا أنه لا يؤدي للسجن.