صيادلة يطالبون الداودي بقانون يضع حدا لفوضى بيع المكملات الغذائية

قدم الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية مذكرة للوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي قصد وضع قانون منظم للمكملات الغذائية، بغية إنهاء ما سماه بـ”الفوضى” المتفاقمة في القطاع والعائدة على المستهلك بالضرر الكبير.

وقال الدكتور رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية أمين بوزوبع “إن المكملات الغذائية لا تخضع لقانون منظم، وإنما إلى دورية صادرة في عام 1997″، موضحا أن الفوضى نابعة من بيع تلك المكملات الغذائية في المحلات التجارية والدكاكين.

وأضاف بوزوبع في تصريح لجريدة “العمق”، أن بيع المحلات التجارية للمكملات الغذائية يشكل تأثيرا على السلامة الصحية للمستهلك المغربي، لكون الباعة غير مختصين في المواد الصيدلية السائلة التي تحتوي على مواد كيماوية وغيرها.

وأوضح بوزوبع أن بيع الصيدليات للمكملات الغذائية، رغم عدم وجود قانون منظم، قد يجد مبررا من كون الصيادلة من أهل الاختصاص، مشددا على ضرورة إخراج قانون إطار للمكملات الدوائية، وإخضاعها لليقظة الدوائية.

وأفاد بوزوبع أن لقاء الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية مع الوزير الداودي جاء من منطلقات سياسية لتتبع مصداقية المنظومة الدوائية الوطنية، علاوة على موضوع الفراغ القانوني الذي يعرفه سوق المكملات الغذائية، المسوقة بالفضاءات التجارية.

يشار إلى أن المكملات الغذائية عبارة عن مستحضرات ومواد يتم استخراجها من المواد الطبيعية ولكن بصورة مركزة بحيث يأخذ الشخص العنصر الذي يحتاجه بصورة نقية أو مع بعض العناصر الأخرى وبصورة مركزة، وتركز في تحضيرها على وجود الألياف والأحماض الأمينية. وتعرض المحلات التجارية المكملات الغدائية والبالغ عددها 29.000 نوعا من المكملات الغدائية.

وفي عام 2011 قام الباحثون بدراسة كان مفادها أن النساء اللواتي أخذن الفيتامينات المُكملة (المكملات الغذائية) يتوفون بنسبة أعلى من أولئك اللواتي لم يستخدمنها، كما وجد الباحثون من كليفلاند كلينيك (Cleveland Clinic) أن الرجال الذين اعتمدوا أخذ فيتامين “E” كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا.