طالب وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي باعتماد الشفافية في وضع لوائح المستفيدين من الترحيل من دور الصفيح، مقرا بفشل جهود المغرب في القضاء على ظاهرتي “دور الصفيح”، و”الدور الآيلة للسقوط”.
الفاسي، خلال جواب عن أسئلة شفوية حول “السكن غير اللائق في المغرب، ومشكل التعمير بالعالم القروي، وتغطية الأحياء ناقصة التجهيز”، اليوم الثلاثاء 14 ماي 2019، بمجلس المستشارين، قال “لم ننجح في وضع حد لهذه الظاهرة”، موضحا أن الدولة تقوم منذ مدة بمجهود كبير لمحاربة السكن غير اللائق.
وأضاف المسؤول الحكومة أن الوزارة قامت بمعالجة 282 ألف “براكة”، علاوة على إنجاز 32 ألف وحدة سكنية، منبها إلى أن التقرير الذي بنيت عليه إستراتجية القضاء على دور الصفيح كان تتحدث عن 270 ألف “براكة”، موضحا أن دور الصفيح تتركز أساسا في جهات البيضاء، ومراكش، وتمارة.
ودعا الوزير إلى الانتقال من مقاربة تصحيح الاختلالات إلى اعتماد مقاربة شاملة، علاوة عل الشفافية في معايير الاستفادة من دور الصفيح، والتحكم في لائحة المستفيدين، والمواكبة الاجتماعية، مع توفير سكن ميسر لجميع الفئات أساسا في العالم القروي.
وأوضح الفاسي أن وزارته توصلت بـ60 ألف طلب رخص في العالم القروي 70 في المائة منها تم قبوله، مشيرا إلى أن العالم القروي له الحق في الاستثمار من أجل توفير شروط بروز طبقة وسطى فلاحية.
واتهم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين القائمين على برنامج محاربة دور الصفيح بمنح شقق لأصحاب دور صفيح وليس قاطنيها، مشددا على أنه لو كان إحصاء أصحاب دور الصفيح صحيحا لتم القضاء على المشكل، داعيا إلى اعتماد الشفافية في منح الشقق.
وأوصى مستشار من فريق الأصالة والمعاصرة بضرورة استفادة المغاربة المحتاجين من السكن اللائق كونهم مغاربة، داعيا إلى معالجة المشاكل المطروحة في معايير الاستفادة، وتدقيق الإحصاء المتعلق بالقضاء على هذه الظاهرة.
اترك تعليقاً