اقتصاد، سياسة، مجتمع

دراسة رسمية تفضح استشراء الرشوة في قطاعي العقار والتعمير

حددت دراسة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول خرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار، 101 من المخاطر المحتملة للفساد والرشوة بقطاعي “العقار” و”التعمير” همت أربعة مجالات أساسي بالمغرب. وتوزعت على 57 في ميدان البناء والأشغال، و32 في مجال التسويق والتوزيع 7 مخاطر خاصة بالتخطيط الحضري و5 بمجال إعداد الوعاء العقاري.

وسجلت الدراسة أن “الارتشاء ونسبة ثمن البيع غير المصرح بها، يعتبران أهم أشكال الرشوة انتشارا بنسبة 78 بالمائة من الحالات التي تم إحصاؤها”، مرجعة انتشار ظاهرتي الرشوة والفساد بالقطاعي العقار والتعمير إلى ضعف آليات الحكامة والتتبع والمراقبة، ووجود نواقص وثغرات في الإطار القانوني والتنظيمي، علاوة على الجهل بالمساطر من لدن المواطنين، إلى جانب الهشاشة وفقدان الثقة في خدمات الدولة.

ووصفت الدراسة الرشوة في قطاعي التعمير والعقار بـ”الظاهرة المعقدة”، موضحة أنها تتخذ أشكالا وأبعادا مختلفة حسب السياق والإطار الذي تمت فيهما، كذا الدوافع المرتبطة بها، ممثلة لذاك بالارتشاء والابتزاز والغش والمحسوبية وتحويل الممتلكات أو الخدمات العامة.

وقدمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة “الدراسة المتعلقة بخرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار”، والتي همت مدنا كبرى وهي الرباط والدار البيضاء وطنجة ومراكش وفاس، اليوم الأربعاء 15 ماي 2019، في لقاء تواصليا حول “تعزيز الشفافية من أجل ضمان النزاهة والمصداقية”، بمقر الوزارة بالرباط.

 

وحضر اللقاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بشير الراشدي، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، وممثل عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر، وكاتبة الدولة المكلفة بالإسكان فاطنة الكيحل.

وشهد اللقاء حضور هيئات منها ترانسبرانسي المغرب، والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، جامعة صناعة مواد البناء، علاوة على الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، والجامعة المغربية للاستشارة والهندسة، والاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *