فارس يفتح مناصب المسؤولية القضائية للتباري وفق هذه الشروط

فتح قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باب التباري على مناصب المسؤولية القضائية، وذلك بعد تحديد لائحة مهام المسؤولية الشاغرة، على إثر اطلاع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على لائحة مهام المسؤولية الشاغرة المعدة من طرف الأمانة العامة للمجلس ودراستها في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 14 ماي 2019 والموافقة عليها.

القرار الصادر يوم الأربعاء 15 ماي 2019، أعلن شغور مناصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، ورئيس المحكمة الابتدائية بأكادير، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، ورئيس المحكمة التجارية بطنجة، ورئيس المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء، ورئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية، ورئيس المحكمة الابتدائية بالسمارة.

واشترط قرار مجلس “فارس” تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، للتباري على منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة التوفر على الدرجة الأولى على الأقل، علاوة على مزاولة مهام المسؤولية بإحدى محاكم الاستئناف لمدة سنتين على الأقل، أو بأحد المحاكم الابتدائية لمدة 4 سنوات على الأقل، أو مزاولة مهام نائب الرئيس الأول أو النائب الأول للوكيل العام للملك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وحدد القرار ذاته شروطا لتولي منصب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف آسفي، وهي التوفر على الدرجة الأولى على الأقل، بالإضافة إلى مزاولة مهام المسؤولية بإحدى محاكم الاستئناف لمدة سنتين على الأقل أو بإحدى المحاكم الابتدائية لمدة أربع سنوات على الأقل، أو مزاولة مهام نائب الرئيس الأول أو النائب الأول للوكيل العام للملك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

وللتباري على منصب رئيس المحكمة الابتدائية بأكادير، اشترط القرار التوفر على الدرجة الثانية على الأقل، مع مزاولة مهام المسؤولية بإحدى المحاكم الابتدائية لمدة لا تقل عن سنتين، أو مزاولة مهام نائب الرئيس الأول أو النائب الأول للوكيل العام للملك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو مزاولة مهام نائب رئيس المحكمة أو النائب الأول لوكيل الملك لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والأقدمية في السلك القضائي لا تقل عن 15 سنة.

وحدد القرار للتباري على منصب ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء التوفر على الدرجة الثانية على الأقل، مع مزاولة مهام المسؤولية بإحدى المحاكم الابتدائية لمدة لا تقل عن سنتين، أو مزاولة مهام نائب الرئيس الأول أو النائب الأول للوكيل العام للملك لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو مزاولة مهام نائب رئيس المحكمة أو النائب الأول لوكيل الملك لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والأقدمية في السلك القضائي لا تقل عن 15 سنة.

أما منصب رئيس المحكمة التجارية بطنجة، فقد اشترط القرار للتباري عليه الدرجة الثانية على الأقل، علاوة على ممارسة القضاء بمحكمة الاستئناف التجارية أو بالمحكمة التجارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع الأقدمية في السلك القضائي لا تقل عن 15 سنة، فيما حدد للتباري على مناصب رؤساء المحاكم الابتدائية بسوق الأربعاء واليوسفية والسمارة التوفر على الدرجة الثانية على الأقل.