مجتمع

“حقوق المستهلك” تشكو “الإقصاء” من مناظرة الجبايات وتشيد بالشرفي

قالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن عدم استدعائها لحضور أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، “يعد ضربا من الإقصاء والتهميش لفاعل أساسي في الحياة الاقتصادية والاجتماعية المغربية”.

الجامعة اعتبرت في بلاغ لها توصلت به جريدة “العمق”، أن “الديمقراطية التشاركية لن تكون ذات نجاعة وفعالية إلا بتمكين المجتمع المدني من المشاركة الفعلية في مثل هذه التظاهرات الوطنية وخاصة حين يتعلق الأمر بالقضايا التي تهم المستهلك المغربي”.

وأضافت أنها تابعت ما أسفرت عنه المناظرة “من توتر ناشئ عن التصريحات التي أدلى بها الكاتب الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية التي اتهم فيها بعض المصحات الطبية الخاصة بالتهرب الضريبي باشتراطها الأداء نقدا بدل قبول الشيك البنكي وسيلة مقبولة للأداء”.

وفي الإطار، أشادت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بـ”موقف أي مسؤول من أي موقع كان، ساهم في حماية حقوق المستهلكين المغاربة ابتداء من حقه في الإعلام الواضح، وانتهاء بعدم جعلهم موضوعا لتعسفات تخرق القانون أولا، ولا تقيم وزنا لحقوقه التي يكفلها الدستور، والتي تعمل الجامعة المغربية لحقوق الإنسان على حمايتها ورعايتها”.

وأكد البلاغ على ضرورة “تنوير المستهلك المغربي بكل ما يتعلق بالقضايا التي تناولتها المناظرة الوطنية للجبايات، تمكينا له من حقه في الحصول على المعلومة، وإطلاعه على ما يمكن أن يكون للإجراءات المتخذة من آثار على مصالحه الاقتصادية والاجتماعية حماية له ولحقوقه”.

ودعت الجامعة الحكومة ومختلف الفاعلين السياسيين إلى أخذ مصالح المستهلكين المغاربة بعين الاعتبار في مختلف البرامج والإجراءات سواء في القطاع العمومي أو في القطاع الخاص، مع العمل على تطبيق القوانين الجاري بها العمل في مجال حماية المستهلك المغربي من كل أنواع الخرق أو الابتزاز”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *