عائلة أمحارش تشكو “ظلم” الدولة و”تفويت” أملاكها للخواص بالحاجب

تتواصل نداءات عائلة أمحارش، بإنصافها في قضيتها المتعلقة بالترامي على عدد من القطع الأرضية تعود إلى ملكية ورثة أمحارش، من طرف دائرة الأملاك المخزنية، التي تجاوزت، حسبها، مصادرة نصيب أحد أعضاء المجموعة العائلية، بموجب ظهير شريف، إلى مصادرة والترامي على أملاك كل المجموعة العائلية، وعدم قبول السلطات الإقليمية استقبال ممثلي الورثة لطرح تفاصيل الملف وحلحلته.

ويعود أصل الحكاية، إلى تنصيب المختار بن حمو، باشا مكناس في عهد الحماية، رئيسا لعائلة أمحارش، سنة 1937، واقتناءه لسند عقاري رقم 1683/ك من الملك الخاص للدولة، ليوقع الباشا بن حمو، وثيقة يشهد فيها أن جميع الممتلكات المسجلة في اسمه مشتركة مع جميع أعضاء المجموعة العائلية، والمحددة في السدس.

رئيس العائلة، سيتلقى سنتين بعد استقلال المغرب، قرارا يقضي بمصادرة جميع ممتلكاته، في حدود نصيبه داخل المجموعة العائلية، وهو القرار الذي ما يزال ساريا إلى حدود اليوم، إلا أن دائرة الأملاك المخزنية بمكناس، منذ بداية الألفية الثالثة، قامت بتفويت عدد من الأراضي الفلاحية لبعض الخواص، كما قامت بتفويت قطع أرضية و هي محروثة، لإقامة مشاريع مختلفة. حسب رواية العائلة.

وتحوز عائلة أمحارش، وثائق رسمية، اطلعت عليها “العمق” تثبت أحقيتها في التصرف في باقي الأنصبة التي يبلغ عددها خمسة، بعد إسقاط نصيب الصادر في حقه قرار المصادرة، من بينها وثيقة اعتراف من دائرة الأملاك المخزنية بمكناس تجيز لأحد الشركاء التصرف واستغلال ممتكاته بكل حرية ودون قيد، إلى جانب وثيقة تحفيظ لقطع مشتراة من أحد ذوي الحقوق، صادرة عن جهة رسمية.

وتُشير معطيات حصلت عليها الجريدة، ترؤس باشا مدينة الحاجب ورئيس الدائرة السابق، ورئيس دائرة الأملاك المخزنية و أحد القواد، خلال بحر سنة 1993، اجتماعا لأجل فرز 5/6 الواجب تخصيصها لذوي الحقوق، المكونين للمجموعة العائلية، من عملية استخلاص ال1/6 المصادرة من الباشا السابق بن حمو المختار، والتي تعود إلى أملاك الدولة.

وتستنكر العائلة، عملية تفويت ممتلكاتها إلى مجموعة من الخواص، وإلى الشركة الملكية لتشجيع الفرس لإقامة مشاريع عليها، وأخرى لتشييد مركب رياضي، دون مراعاة أنها محروثة وأصحابها كانوا على خطوات من زراعتها.

وقد سبق للقضاء، عبر المحكمة الابتدائية بمكناس، أن أصدر حكما ابتدائيا لصالح العائلة، ليتم استئناف القضية من طرف دائرة الأملاك المخزنية، وقامت هذه الأخيرة، أثناء مراحل الاستئناف بتفويت قطعة أرضية تبلغ 33 هكتارا لفائدة الودادية الحسنية للقضاة، وتتفاجأ العائلة بإلغاء الحكم الأول الصادر عن المحكمة الإبتدائية بمكناس.